جدل واسع في القطاع السياحي حول الرسوم الجديدة للعمرة

اثار قرار السلطات السعودية بفرض 2000 ريال رسوما علي المعتمرين الذين سبق لهم اداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية.. جدلاً واسعاً في الأوساط السياحية خاصة أن تنظيم رحلات العمرة يمثل نشاطاً أساسياً لمعظم شركات السياحة المصرية وعددها 3 آلاف شركة.
أكد الخبير السياحي ناصر ترك مستشار وزير السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بتصريحات خاصة ل "المساء" أن هذا القرار لن ينفذ علي المعتمرين المصريين.. مشيراً إلي أن هناك اتصالات واسعة بين ممثلي القطاع السياحي ووزارة الحج السعودية في هذا الشأن.
أضاف أن ما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة سواء السعودية أو المصرية لا يمثل وثيقة يتم الاعتماد عليها وأن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لم يصلهما حتي الآن أي قرارات بهذا الشأن وأن كل ما تلقيناه من وزارة الحج هو بدء تفعيل النظام الإلكتروني للموسم الجديد للعمرة وهو اجراء متبع سنوياً.
كانت لجنة تمثل عددا كبيرا من اعضاء عمومية شركات السياحة قد دعت لاجتماع عاجل خلال ساعات لبحث ازمة العمرة.. قال الخبير السياحي عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بالغرفة وعضو اللجنة.. ان الاجتماع سيعقد بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة وسيحضره عدد كبير من اصحاب الشركات وسيكون القرار ملزما لجميع الاعضاء بهدف وضع ترتيبات نهائية لإجراءات تنظيم العمرة هذا العام بما لا يؤثر علي الشركات أو المعتمرين المصريين الذين بلغ عددهم العام الماضي مليون و400 ألف مما جعل مصر في صدارة الدول المنظمة لرحلات العمرة.
طالب الخبير السياحي أشرف شيحة بضرورة تدخل الدولة لتخفيض اعداد المعتمرين حماية للاقتصاد القومي حيث يصل إجمالي نفقاتهم إلي 5.1 مليار دولار سنويا بما يعادل 15 مليار جنيه مشيراً إلي أن نصف هذا العدد يكفي سنويا ويكفي اتاحة الفرصة ل 700 ألف معتمر سنويا فقط التي هي تمثل سنة وليست فرضا.