أوشكت أزمة مستحقات المعتمرين المصريين على الانتهاء، بعد بدء وزارة السياحة مفاوضات مع الجانب السعودى، لاسترداد شركات السياحة المصرية مستحقاتها المالية لدى الوكلاء السعوديين. تزامن تدخل الوزارة مع تكثيف شركات السياحة مطالبها باسترداد حقوقها من وزارة السياحة، والمتمثلة فى رسوم سددتها لغرفة الشركات، ومنها إلى صندوق الحج والعمرة.
وبدأ عدد من شركات السياحة فى صرف المستحقات المالية لعملائها من المعتمرين مع ترقب ما ستسفر عنه استعدادات الحكومة لرحلات الحج.
وحذر متعاملون بسوق رحلات الحج والعمرة من صدور أى قرارات سيادية فى أوقات متأخرة قبل موعد الحج، مما يكبد الشركات خسائر فادحة، معتبرين أن عدم إعلان الحكومة رسمياً عن موقفها من الحج، حتى الآن، يعد انتظاراً لعودة المعتمرين والكشف عن حالاتهم الصحية للوقوف على نتائج السماح لهم بالسفر.
قال سيف العمارى، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن الأخيرة بالتعاون مع غرفة الشركات باتحاد الغرف السياحية، قررت تشكيل لجنة تتحرك على مستوى 850 شركة تعمل بنشاط الحج والعمرة، لإمداد الوزارة بالمعلومات المتعلقة بالمستحقات المالية لدى الوكيل السعودى.
وأضاف العمارى «أنه لم يتم رصد إجمالى المستحقات المالية حتى الآن، وجار توزيع استمارة بيانات على شركات السياحة لجمع مستحقات حوالى أكثر من 800 شركة، تمهيداً لاسترداد أموال 30٪ من المعتمرين المصريين فى عمرة رمضان».
وأكد أن الغرفة لم تتلق أى قرارات سيادية بوقف نشاط العمرة أو تقليص الحج، موضحاً أن الشركات تلقت الضوابط التى تم تطبيقها على المعتمرين لتشمل الحجيج خلال الموسم الحالى، ولفت العمارى إلى تشكيل لجنة من وزارة السياحة تضم ممثلين من غرفة الشركات لرصد إجمالى المستحقات المالية لدى الوكيل السعودى، وذلك من خلال توزيع استمارات استبيان على الشركات لتسجيل قيمة المبلغ المالى المستحق لكل شركة.
وقال إن للشركات مستحقات مالية لدى وزارة السياحة، كانت الغرفة أرسلتها إلى صندوق الحج والعمرة سيتم استردادها قريباً، وتتمثل فى رسم تسدده الشركة بقيمة 250 جنيهاً لكل معتمر.
قال مجدى المناوى، صاحب إحدى شركات السياحة، إن عدداً من شركات السياحة بدأ فى صرف مستحقات المعتمرين، بعد استرداد قيمة التذاكر من شركة مصر للطيران والخطوط السعودية.
وأضاف: «هناك شركات تعثرت فى رد أموال المعتمرين، مما سيتسبب فى غلقها، خاصة أن القطاع الخاص فى السعودية لن يقبل على رد المستحقات المالية بسبب صدور القرار من مصر وليس من الحكومة السعودية».
وأشار المناوى إلى أن ما يعادل 1250 ريالاً، من قيمة الرحلة لكل معتمر، فى الرحلات الأقل مستوى، وتصل تكلفتها إلى 4 آلاف جنيه، ستفقد بعد حصول الوكيل السعودى عليها، ورفضه ردها.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية ستقع على الشركات المصرية التى تعاملت بشكل فردى مع الوكلاء السعوديين، والتى حجزت السكن فى العمارات وليس الفنادق.
