وفد إلى السعودية لاسترداد أموال العمرة

قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، إنه لم يتم البدء فى التفاوض مع الجانب السعودى بخصوص استرداد أمول العمرة.
وأضاف إن ما أثير حول رفض الوكلاء السعوديين رد المبالغ التى دفعتها الشركات السياحية كحجوزات فى الفنادق، مما تسبب فى حدوث بوادر لأزمة بين مصر والسعودية، غير صحيح على الإطلاق، فهناك اتصالات مستمرة بين معظم الوكلاء السعوديين وبين أصحاب الشركات السياحية على مدى سنوات طويلة، تسمح بعقد اجتماعات لإنهاء جميع المشكلات.
وذكر العشرى أنه تقرر سفر الوفد المشكل من غرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة للتوجه إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة للتفاوض مع الشركات السعودية لرد أموال الحجوزات للشركات المصرية عقب قرارات مجلس الوزراء بوقف حجوزات العمرة ومنع سفر الأقل من 25 سنة أو من يزيد على 65 عاما، وذلك بعد أن تقوم غرفة شركات السياحة بحصر المبالغ المحولة للفنادق والوكلاء السعوديين، وحصر أعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر وتحديد حجم خسائر الشركات.
وأشار العشرى إلى أن وزارة السياحة تدرس حاليا قيام شركات السياحة برد مبالغ العمرة للمعتمرين الذين ألغوا سفرهم بمحض إرادتهم وهم من يطلق عليهم «التوابع»؛ لعدم تمكن أحد أفراد أسرهم من السفر مما ينطبق عليهم شروط الإلغاء، أم سيتم إجراء خصومات على تذاكر سفرهم، وعدم رد قيمة العمرة لهم.