"السياحة" ترسل وفداً للسعودية للتفاوض حول أموال العمرة

أكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة المشرف العام على رحلات الحج والعمرة، أنه تقرر سفر الوفد المشكل من غرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة للتوجه إلى السعودية فى أوائل الأسبوع القادم للتفاوض مع الشركاء السعوديين لرد أموال الحجوزات للشركات المصرية المتضررة من قرارات مجلس الوزراء بوقف حجوزات العمرة ومنع سفر الأقل من 25 سنة أو من يزيد عن 65 عاماً.
كشف العشرى عن سبب تأخر المفاوضات مع الجانب السعودى، هو انتظار انتهاء غرفة الشركات لحصر حجم المبالغ المحولة للفنادق والوكلاء السعوديين، واستكمال كافة البيانات الناقصة لتحديد حجم الخسائر، وأكد العشرى أنه تم التواصل ل 3 خيارات ستطرح على الشركاء السعوديين لتقليل الخسائر للجانبيين المصرى والسعودى، مشيراً إلى أنه سيتم التفاوض على أن يتحمل كل جانب 50% من حجم الخسائر، أو تأجيل سداد المستحقات الشركات المصرية للعام القادم، على أن تدفع كمقدمة للحجوزات الموسم القادم، أو دفعها مقدمة حجوزات لموسم الحج لهذا العام، مع التزام الجانب السعودى بعدم رفع أسعاره بالنسبة لتأجير الفنادق والعمارات السكنية ووسائل النقل.
وأكد العشرى أنه طالب بحضور ممثل من وزارة الحج السعودى أثناء عملية التفاوض كشاهد رسمى على المفاوضات، على أن تثبت فى محاضر رسمية يوقع عليها الجانبان المصرى والسعودى حتى تكون الحلول المقترحة من المفاوضات ملزمة للجميع.
وأضاف العشرى أن معظم الوكلاء السعوديين وأصحاب المنشآت السكنية على صلة وثيقة بأصحاب شركات السياحة المصرية من خلال التعامل على مدى سنوات طويلة بكل صدق وشفافية، وأنه بجانب العلاقات التجارية بين الطرفين فهناك علاقات إنسانية تسمح بالتفاوض وإنهاء كافة المشاكل.
وأكد العشرى أن شركات السياحة غير ملزمة برد قيمة برامج العمرة للمعتمرين الذين ألغى سفرهم بكامل إرادتهم ويطلق عليهم "التوابع" بسبب إلغاء سفر أحد أفراد الأسرة التى ينطبق عليها شروط الإلغاء، سواء الأقل من سن 25 عاما أو ما يزيد عن 65 عاماً، وفى هذه الحالة يطبق عليهم خصومات 25% من قيمة تذكرة السفر.