كشف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، عن بوادر أزمة جديدة بين مصر والسعودية بسبب تأجيل العمرة، بعد رفض بعض الوكلاء السعوديين وأصحاب الفنادق بالسعودية رد مبالغ الحجوزات للشركات السياحية المصرية، لإعادتها إلى المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوقف الحجوزات وتطبيق الشروط العمرية على المعتمرين وإلغاء سفر الأقل من 25 والأكبر من 65 عاماً. وأكد السيسى، أن العقود المبرمة مع الجانب السعودى واضحة تماماً، وتلزم الشركات بدفع قيمة حجوزات الفنادق والعمارات السكنية المؤجرة كاملة، حتى ولو كانت الغرف خالية ونسب إلغاء الحجوزات 60%، وتوقع السيسى حدوث صدامات بين شركات السياحة والجانب السعودى فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من قيادات وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الشركات للسفر إلى المملكة السعودية للتفاوض معهم لرد مبالغ الحجوزات للشركات لتعيدها إلى المعتمرين الذين ألغى سفرهم. وأضاف السيسى، أنه تمت مخاطبة جميع شركات السياحة الدينية لإرسال بيانات بأعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لعدم مطابقة القرارات عليهم لعمل حصر بيانى بأعدادهم الحقيقة لتحديد حجم الخسائر بشكل دقيق، ومعرفة قيمة المبالغ المفترض ردها للمعتمرين، مشيراً إلى أن الشركات طلبت مهلة لإنهاء البيانات المطلوبة بعد 20 يوماً ابتداءً من أول أيام شهر رمضان. وأكد السيسى، أنه فى حالة رفض الوكلاء السعوديين رد مبالغ الحجوزات لشركات السياحة، فإن الشركات ملزمة بإعادة الأموال للمعتمرين خلال 3 شهور من إلغاء السفر من حسابها الخاص.
