أقام المحامي سند القصراوي، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات. وبحسب نص الدعوى، التي تم إيداعها، اليوم السبت، وحصل مصراوي، على نسخة منها، فإن الدعوى مقامة من القصراوي، ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة. وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة، وقف قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بشأن ضوابط العمرة لعام 2018، وإلزام الوزارة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017. كما طالب بإلغاء قرار وزيرة السياحة والأثار المترتبة عليه. وكانت المشاط اعتمدت ضوابط العمرة لهذا العام 1439 هجريا، يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تبدأ أول رحلات العمرة في أول مارس المقبل. وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة. كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي. ورفض عدد من الشركات التي تعمل في رحلات العمرة، هذه الرسوم الإضافية، خاصة أنها تتزامن مع الرسوم التي فرضتها السعودية على من يقوم بتكرار العمرة كل عام، بواقع ألفي ريال، إلى جانب تطبيق المملكة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع، بما يرفع تكلفة الرحلة. وقال مجدي صادق، صاحب إحدى شركات السياحة، إن الضوابط الجديدة تخالف الدستور والقانون، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق . "فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين دون الباقي يعد تميزا يخالف الدستور"، بحسب صادق. وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، إن قرار فرض رسوم بواقع ألفي ريال على تكرار العمرة في مصر،"مبالغ فيها جدا، وغير مبررة، وستضر بكثير من المعتمرين". وأضاف أنه إذا كان الهدف من القرار هو هي ترشيد إنفاق المواطنين على العمرة وتقليل الطلب على العملة الصعبة، فإن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن أن تحقق هذا الهدف بخلاف ما أقرته الحكومة. ويأتي قرار وزارة السياحة بوضع رسوم على تكرار العمرة، في سياق أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت تعاني منها مصر قبل تعويم الجنيه، والتي كانت سببا في تقليص موسم العمرة ووقفه، خلال الفترة الماضية، وكذلك في إطار وضع السعودية حد أقصى للمعتمرين القادمين من مصر وهو 500 ألف معتمر. وحددت السعودية 80% من هذه التأسيرات المسموح بها، في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون ال 20% المتبقية في رمضان. ونصت ضوابط وزارة السياحة على أنها لن تسمح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة إلى شهر رمضان. وأقرت الضوابط مد موسم العمرة إلى 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، ليبدأ من جمادي الثاني حتى شهر رمضان. واستثنت وزارة السياحة بعض الفئات من دفع الرسوم الإضافية عند تكرار العمرة، وهم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عام، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة. من جهة أخرى تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الأحد، الدعوى القضائية التي أقامها، عادل ناجي، رئيس إحدى شركات السياحة، ضد قرار تشكيل أعضاء لجان تيسير الغرف السياحية واتحاد الشركات، التي شكلتها وزيرة السياحة رانيا المشاط عقب تعيينها. وقال ناجي، إن تشكيل لجان التيسير جاء بالمخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين، الترشح أو التعيين في لجان الغرف، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الوزيرة رانيا المشاط في لجان التيسير ينطبق عليهم هذه المخالفة منهم رئيس غرفة الفنادق، أحمد الوصيف، ورئيس الاتحاد حاليا، نورا علي، وناصر ترك، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة الشركات. وكانت وزيرة السياحة أصدرت فور دخولها الحكومة، القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجان تيسير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين، وذلك لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها.
