«غرفة السياحة» تطالب بتأجيل «البصمة» والإعفاء من رسوم «العمرة الثانية»

طالبت غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر، فى اجتماعها مؤخرا، بحضور ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وعدد من أصحاب الشركات السياحية، بضرورة مخاطبة الجهة الإدارية لإرجاء تطبيق قرار أخذ «البصمة» من الراغبين فى أداء مناسك العمرة لهذا العام، نظراً لعدم وجود فروع جاهزة لشركة «تسهيل» لأخذ البصمة بكل المحافظات، مما سيؤدى إلى إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع فرض السلطات السعودية رسوما قدرها ألفا ريال، على كل معتمر، يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية، حيث إن هناك بعض الدول التى حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار، ونظراً للحالة الاقتصادية التى تشهدها مصر هذه الآونه، فقد طالبوا بتطبيق نفس الإعفاء للسوق المصرية.
وشهد اللقاء إشادة الحاضرين بالجهود المبذولة من قبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة وكافة الوزارات والهيئات، والأجهزة المعنية، لسرعة فتح باب العمرة وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية للاستجابة لمطالب المواطنين لأداء مناسك العمرة.
كما استعرض اللقاء بعض النقاط الخاصة بالضوابط التى تم الاتفاق عليها مع الجهة الإدارية، بهدف تخفيف الأعباء المالية التى تقع على كاهل المعتمر المصرى، والتى من أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلو بمكة المكرمة، وهو ما سيؤدى إلى تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، بالإضافة إلى استحداث برامج عمرة جديدة، من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك، تمتد حتى المنتصف من شهر شوال، بدلاً من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.
ورفع الحاضرون بالاجتماع توصية إلى لجنة إدارة الغرفة بضرورة إنشاء لجنة القيم والمبادئ لوضع قواعد وأسس التواصل الاجتماعى، وإرساء مبدأ الاحترام المتبادل، وأيضاً تبادل الآراء بشكل مهنى بما يعود بالنفع على صناعة السياحة، كما تم الإعلان أنه خلال ال 48 ساعة القادمة سوف يتم فتح عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين، بما سيؤدى إلى استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة فى العمل فى موسم العمرة الحالى 1439 هجرية.