طالب عدد كبير من أصحاب شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيسي في اجتماع حضره ناصر تركي- نائب رئيس لجنة إدارة غرفة الشركات وهشام أمين- رئيس لجنة السياحة الدينية بضرورة مخاطبة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة لارجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام 1439 ه نظراً لعدم وجود فروع جاهزة لشركة تسهيل لأخذ البصمة بكل المحافظات مما سيؤدي إلي إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية اضافية. كما طالب المشاركون في الاجتماع يضرورة تدخل الوزارة لدي السلطات السعودية باعفاء المعتمرين المصريين من رسوم ال2000 ريال علي كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية. حيث إن هناك بعض الدول التي حصلت علي استثناء من تطبيق هذا القرار ونظراً للحالة الاقتصادية للمواطنين في هذه الآونة. فقد طالبوا بتطبيق نفس الاعفاء للسوق المصري. استعرض الاجتماع بعض النقاط الخاصة بالضوابط التي تم الاتفاق عليها مع الجهة الإدارية بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تقع علي كاهل المعتمر المصري والتي من أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلي 3 كيلو مترات بمكة المكرمة وهو ما سيؤدي إلي تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ علي جودة الخدمة المقدمة للمعتمر. بالاضافة إلي استحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك وتمتد حتي المنتصف من شهر شوال بدلاً من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة. أوصي المشاركون لجنة إدارة الغرفة بضرورة انشاء لجنة للقيم والمباديء لوضع قواعد وأسس التواصل الاجتماعي وارساء مبدأ الاحترام المتبادل وأيضاً تبادل الآراء بشكل مهني بما يعود بالنفع علي صناعة السياحة. كما تم الايضاح بأنه خلال الساعات القادمة سوف يتم اضافة عدد كبير من الوكلاء السعوديين بما سيؤدي إلي استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة في العمل في موسم العمرة الحالي.