قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إنه «سيتم منح كل شركة سياحة وثقت عقود العمرة بالسعودية 500 تأشيرة بصفة مبدئية خلال شهرى (رجب وشعبان)، حتى تبدأ تسيير رحلاتها بداية من 4 مارس المقبل»، لافتاً إلى أن تلك الحصة مرشحة للزيادة حال عدم وصول أعداد الشركات المنظمة للعمرة ل800 شركة. وأضاف «تركى»، ل«الوطن»، أن ال100 ألف تأشيرة المخصصة لعمرة رمضان سيتم تقسيمها بالتساوى بين الشركات المنظمة للعمرة، لافتاً إلى أن هناك عقوبات تصل لحد إلغاء الترخيص سيتم تطبيقها على الشركات التى ستخزن حصتها من تأشيرات العمرة خلال شهر شعبان لتستخدمها خلال شهر رمضان. وأشار عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالى ستصدر خلال يومين عقب اعتمادها من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لافتاً إلى أن الضوابط جاهزة إلا أنه سيتم تقديمها لوزيرة السياحة لدراستها وإقرارها، مضيفاً أن أبرز ملامح الضوابط المنظمة هذا العام هو زيادة المسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكى إلى 3 كيلومترات بدلاً من 2 كيلومتر العام الماضى على أن يتم تحديد تلك المسافة بواسطة خاصية «جوجل إيرث» وذلك لتقليل سعر البرامج، فضلاً عن عدد من النقاط الفنية الأخرى فى تنفيذ البرامج، مشيراً إلى أن الضوابط ستشتمل على لائحة جزاءات سيتم تطبيقها على شركات السياحة المخالفة تتراوح عقوبتها ما بين الإيقاف عن العمل لمدد مختلفة وحتى إلغاء الترخيص. «تركى»: 500 تأشيرة لكل شركة بصفة مبدئية خلال «رجب وشعبان» وقال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن «شركات السياحة بدأت فى مخاطبة شركات الطيران لحجز مواعيد رحلاتها»، منوهاً بأن أسعار تذاكر العمرة هذا العام ستتراوح ما بين 5750 جنيهاً إلى 6000 جنيه خلال رجب وشعبان وسترتفع بنحو 30% خلال شهر رمضان، مضيفاً أن أسعار برامج العمرة المستوى البرى والاقتصادى طيران ستشهد زيادة فى الأسعار تتراوح ما بين 15 و20% وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وزيادة أسعار الخدمات والفنادق ووسائل النقل بالسعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وقالت غرفة شركات السياحة، إن الاجتماع الذى عقدته لجنة تسيير الأعمال بالغرفة مع عدد كبير من شركات السياحة أمس أوصى بضرورة مخاطبة الجهة الإدارية لإرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين فى أداء مناسك العمرة إلى العام المقبل، نظراً لعدم وجود فروع جاهزة لشركة «تسهيل» السعودية لأخذ البصمة بكل المحافظات، مما سيؤدى إلى إرهاق المعتمرين، خاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية. وأضافت الغرفة، فى بيان اليوم، أن «المجتمعين طالبوا بمخاطبة السلطات السعودية باستثناء مصر أسوة بما تم مع بعض الدول الأخرى من رسوم ال2000 ريال التى يتم تحصيلها من كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية»، مشيرة إلى أن الاجتماع طالب باستحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر وتمتد حتى منتصف شوال بدلاً من برامج العشرة أيام الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة. وأكدت لجنة تسيير الأعمال أن ال48 ساعة المقبلة ستشهد فتح عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين بما سيؤدى إلى استيعاب جميع الشركات السياحية المصرية الراغبة فى العمل فى موسم العمرة. وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة تعكف حالياً على تحديد السعة المقعدية التى ستوفرها خلال موسم العمرة الحالى وفقاً للطلبات التى تتلقاها من شركات السياحة، إضافة إلى أسعار تذاكر الطيران، لافتاً إلى أن تأخر الشركة فى الإعلان عن جدول تشغيل العمرة يعود إلى تأخر وزارة السياحة فى إعلان الضوابط المنظمة للعمرة، كاشفاً عن أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان الشركة جدول تشغيلها لرحلات العمرة وأسعار التذاكر.
