توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن على خلفية زيادات الأعلاف

• خالد توفيق: الزراعة التعاقدية تحل مشكلة نقص الذرة الصفراء محليا.. ولا بد من زراعتها بدلا من الأرز
• محمد وهبة: الحكومة لم تشكرنا على خفض أسعار اللحوم رغم أننا تنازلنا عن ربع أرباحنا
توقع خالد توفيق الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والرئيس السابق لقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن ترتفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة القادمة، على خلفية الزيادات التى سجلتها أسعار الأعلاف.

وأوضح توفيق فى تصريحات ل(الشروق): «70% من تكلفة أى مشروع إنتاج حيوانى يتمثل فى التغذية.. 60% من سعر الدجاجة يمثل تكلفة الذرة صفراء وفول الصويا التى أنفقت عليها».

وسجلت أسعار الأعلاف ارتفاعا ملحوظا مطلع الأسبوع الحالى، قفز سعر طن الذرة الصفراء 100جنيه للطن مسجلا 3800 جنيه، وارتفع طن فول الصويا 400 جنيه فى الطن ليسجل 8400 جنيه، وبالتالى قفز سعر طن العلف إلى 7 آلاف جنيه.

وقال توفيق إن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الفترة القصيرة الماضية جاء على خلفية تراجع الإقبال عليها وليس زيادة الإنتاج كما قال البعض.

«الحكومة لم تشكرنا على خفض الأسعار رغم أننا كتجار فقدنا 25% من أرباحنا»، قال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية، ل(الشروق)، منتقدا اختزال الدولة زيادات الأسعار فى جشع التجار «الإعلام أيضا يسوق نفس السبب لإرضاء الدولة.. كأن أسعار المدخلات لم تزد بشكل كبير.. الأعلاف والكهرباء والوقود ارتفعت أسعارهم جميعا وتحملها أصحاب المجازر ومربى الماشية دون أن تضعهم الدولة فى حسبانها».

«فى الفترات الماضية كانت أسعار الأعلاف تتراجع عالميا دون أن ينعكس هذا على أسعار اللحوم والدواجن بسبب احتكار تجار للمحاصيل العلفية»، قال توفيق، مشيرا إلى أن «الحل الأوحد» لمواجهة زيادات أسعار الأعلاف هو توفيرها محليا عبر التعاقد مع الفلاح على شراء محصوله قبل زراعته باستخدام آلية الزراعة التعاقدية ثلاثية الأطراف بين المزارع كطرف أول ومصانع الأعلاف ومربى الدواجن كطرف ثانى والدولة كطرف ثالث وحكم.
وأضاف: «ما نستورده من الذرة الصفراء وفول الصويا يشكلان المصدر الرئيسى لأعلاف الحيوانات وتصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار سنويا، بواقع 1.6 مليار دولار للذرة الصفراء التى نستورد منها 8.3 مليون طن سنويا، و800 مليون دولار لفول الصويا الذى نستورد منه 2 مليون طن سنويا».
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية كان أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2015، ولم تطبق حتى الآن، وتابع: «المحتكرون والمنتفعون من الاستيراد يعوقون تفعيل الزراعة التعاقدية».
وأضاف أن الفلاحين يتهربون من زراعة الذرة الصفراء إلى محاصيل أخرى سعرها أعلى كالأرز، لذلك لابد من التعاقد على الذرة الصفراء بأسعار تنافسية.
وأوضح توفيق أن الذرة الصفراء تحتاج لأقل من ثلث المياه التى يستهلكها الأرز «لكل كيلو من الذرة الصفراء 900 – 1000 لتر مياه مقابل 3 آلاف لتر مياه لكل كيلو أرز».
من جهته، قال وهبة إن الرقعة الزراعية فى مصر لا تكفى لزراعة احتياجاتها من الذرة الصفراء «وزراعته بدلا من الأرز أو القمح ليس حلا».
وأوضح: «الرقعة الزراعية الحالية مساحتها 8 ملايين فدان، بينما نحتاج ل30 مليون فدان على الأقل لنزرع ما نحتاجه بالكميات التى نريدها، نحتاج لمليون فدان ذرة صفراء ومثلها من الفول الصويا لتوفير المدخلات الرئيسية لصناعة الأعلاف».
وتابع: «فضلا عن ذلك لا يمتلك الفلاحون المجففات اللازمة للذرة الصفراء وليس باستطاعتهم تحمل تكلفتها لأنها غير ذات جدوى بالنسبة للمساحات الصغيرة التى يزرعونها لذا يجب على الدولة توفيرها لهم».