«التنظيم والإدارة» يشيد بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه ينبغي استثمار عام الإعاقة لإتاحة الفرصة أمام المجتمع لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة، ومساواتهم مع الأشخاص الأسوياء، خاصة أن منهم من أثبت كفاءته وحقق نجاحات عالمية، مشيدًا باهتمام القيادة السياسة بهذه الفئة، التي سجلت نجاحات متميزة داخليًا وخارجيًا، وحرصها على حصولهم على جميع حقوقهم بعد أن حُرموا منها لمدة 40 عامًا.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «أشخاص ذوي الإعاقة .. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية»، والذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة برعاية بنك مصر، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، بحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
وأضاف «جميل»، أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات لحصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، مصنفة وفقًا لجهة العمل والوصف الوظيفي والعمر والنوع، مضيفًا أن الجهاز يقوم حاليًا بتجهيز قاعات تدريب لهذه الفئة، بمركز إعداد القادة لتدريب هذه الفئة، وإعداد فريق لديه القدرة على التواصل الجيد معهم من موظفي الجهاز، وتكريم أفضل موظف متميز من ذوي الإعاقة، وأكثر وزارة خلقت بيئة جيدة لهم.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن التيسيرات المتاحة بقانون الاشخاص ذوي الاعاقة يمثل التمثيل الإيجابي لهم، مضيفًا أنه أمر متاح في كافة دول العالم.
وأشار «مرعي» إلى توافق رؤى المشرع في صياغة مواد القانون مع ما تضمنه قانون الخدمة المدنية، الذي نص على حق العامل في الإعداد والتدريب والتأهيل وتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة وتخفيض ساعات العمل اليومي، مؤكدًا أن البيئة الآن أصبحت مهيئة لذوي الإعاقة لإثبات أنهم قادرون على رفعة البلد.
ومنح مرعي درع المجلس القومي لشؤون الإعاقة لوزيري الاستثمار والتنمية المحلية، وأيضًا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه ينبغي على المجتمع استثمار قانوني ذوي الإعاقة والخدمة المدنية، وترجمة مواده إلى حقوق يجب أن يحصل عليها ذوي الإعاقة، وأهمها دمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس كلام مرسل وشعارات، كما تواصل العمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة.
وأكد «الجندي»، أن وزارة التنمية المحلية تعد المجتمع المصرى بتجاوز أخطاء الماضي بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التي كانت تنفذها للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا أن الفترة المقبلة ستشهد تضمين أي مشروع أكواد الإتاحة لذوي الإعاقة .
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة التزمت في وضعها لمسودة قانون الاستثمار بتوجيهات رئيس الجمهورية بالمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التمييز السلبي لذوي الإعاقة، مشددة على حقهم في العمل والتدريب والاستثمار.
وأشارت «نصر»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دمجًا أكثر للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في المجتمع، مع التأكيد على حصولهم بشكل متساوي على الخدمات والحقوق.