قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه ينبغي على المجتمع استثمار القانونين الخاصين بذوي الإعاقة والخدمة المدنية وترجمة موادهما إلى حقوق، يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة وأهمها دمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد من حيث تأكيد حقوق المعاقين بقوانين وليس كلامًا مرسلًا وشعارات، كما تواصل العمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أشخاص ذوي الإعاقة.. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية" والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة برعاية بنك مصر والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال الوزير إن وزارة التنمية المحلية تعد المجتمع المصري بتجاوز أخطاء الماضي بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التي كانت تنفذها للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تضمين أي مشروع أكواد الإتاحة لذوي الإعاقة.