أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أنه ينبغي على المجتمع استثمار قانوني ذوي الإعاقة والخدمة المدنية، وترجمة موادهما إلى حقوق بحيث يحصل عليها ذوو الإعاقة، وأهمها دمجهم فى المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس كلاما مرسلا وشعارات، كما تواصل العمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة. وقال "الجندى"، خلال كلمته بمؤتمر "أشخاص ذوي الإعاقة.. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية" بحضور رئيس الجهاز، ووزيرة الاستثمار، وأمين عام المجلس القومى للإعاقة، إن وزارة التنمية المحلية تعد المجتمع المصرى بتجاوز أخطاء الماضي بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التي كانت تنفذها للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تضمين مشروع أكواد الإتاحة لذوي الإعاقة بتوفير جميع متطلباتهم وتوفير جميع سبل الراحة بشغل وظائفهم وتذليل جميع العقبات التى تواجههم. يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظم اليوم، الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، مؤتمرا تحت عنوان "أشخاص ذوي الإعاقة.. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية"، وذلك بمناسبة إعلان القيادة السياسية عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وتكريمهم، بحضور وزيرة الاستثمار، والأمين العام للمجلس القومي لذوي وأعضاء من مجلس النواب.