قال أحمد منصور، محامي متهمي أحداث أطفيح الطائفية، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد 19 شخصًا بالحبس عامًا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، باعتباره إدانة، رغم أن موكليه لن يتم حبسهم. جاء ذلك بعد صدور حكم محكمة جنح أطفيح المنعقدة في محكمة الصف (جنوبالجيزة)، بحبس 19 متهما، عاماً مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية كفر الواصلين بأطفيح في ديسمبر الماضي، وتغريم كل منهم 500 جنيه ودفع المصروفات بعد إدانتهم في الإتلاف العمدي ودخول العقار بالقوة، وبراءتهم من تهم التجمهر والبلطجة، مع تغريم المواطن عيد عطية، صاحب المنزل الذي وقعت فيه الأحداث، 360 ألف جنيه قيمة المنشآت التي أقامها دون ترخيص، وبرأته من تهمة إنشاء دار حضانة دون ترخيص. وأضاف المحامي أن المحكمة راعت ظروف المتهمين والعلاقة مع المجني عليهم على أنها علاقة «أبدية» ولا تؤثر فيها مثل هذه الأحداث، فطبقت نصوص مواد قانون العقوبات 55 و56 التي تراعي فيها ظروف المتهمين. والمتهمون المدانون هم: (سمير عبدالعليم - أدهم سمير عبدالعليم - هشام حسين - عبدالله أحمد - رجب توفيق - أمجد عبدالتواب - محمود عبدالعليم - محمد إسماعيل - محمد توفيق - أحمد عبدالمحسن - علاء حمدي - إسماعيل توفيق - أحمد عبدالباقي - جمال عبدالله)، جميعهم محبوسين، بالإضافة إلى 4 هاربين هم: (صفوت عبدالله - أسامة عبدالباقي - أدهم بركات - محمد إبراهيم). صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب صلاح، وبحضور عبدالمعز ربيع وكيل نيابة الصف، وسكرتارية محمد شوقي محمد وأحمد النحاس.