أسدلت أمس محكمة جنايات بنها الستار علي قضية الفتنة الطائفية بالخصوص, حيث قضت بالأشعال الشاقة المؤبدة25 عاما علي المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض وتغريمه15 ألف جنيه, وبالسجن المشدد15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما5 آلاف جنيه وبالسجن المدد5 سنوات لكل من مصطفي عبدالباري, ومحمود محمود الألفي, وعبدالنبي فتحي عبدالرحمن, ورفعت محمد عبدالرحمن, وبالسجن المشدد3 سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات, ويوسف عبدالله يوسف حسن, وكريم عبدالله يوسف حسن وتغريم كل منهم ألف جنيه, وبالسجن6 أشهر لكل من أحمد عبدالعليم محمد محجوب, ومحمد نعيم عبدالفتاج وتغريم كل منهما100 جنيه, وبراءة32 آخرين في الأحداث الأولي والثانية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعي حسين وأحمد زكي محمود وأمانة سر عاصي رسلان ووائل مهدي وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر محكمة كفر شكر, وأشرف علي تأمينها اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية حيث تمت الاستعانة ب3 تشكيلات من الأمن المركزي ومثلها من قوات المباحث الجنائية لتأمين مقر المحكمة. واستغرقت جلسة النطق بالحكم نصف ساعة فقط بعد أن تأخرت لأكثر من ساعتين كاملتين بسبب الظروف الجوية السيئة التي حالت دون وصول المتهمين من سجني أبو زعبل والمرج في المواعيد المقررة. دوت قاعة المحكمة بالصراخ والزغاريد معا عقب النطق بالحكم, حيث هتف بعض المتهمين من داخل القفص يحيا العدل بعد أن برأت المحكمة نحو37 متهما نتيجة شيوع المسئولية في الأحداث, وأكدت المحكمة أهمية تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وتغليظ العقوبات علي مثيري الفتنة التي تهدد أمن واستقرار البلاد. كانت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحالت43 متهما بينهم5 هاربين في الأحداث الأولي والثانية التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها7 قتلي و22 مصابا فضلا عن حرق بعض المنشآت والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين. وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف, وحيازة أسلحة بدون ترخيص, وإثارة الذعر بين المواطنين, وإشعال الفتنة الطائفية والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة.