بالصور| المؤبد للمتهم الرئيسي في "فتنة الخصوص" و15 عاما لاثنين آخرين.. وبراءة 32 آخرين

أسدلت محكمة جنايات بنها، اليوم، الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص، حيث قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عامًا على المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض، وتغريمه 15 ألف جنيه.
كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من نجيب سمير، وإسكندر سمير، وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 أعوام لكل من مصطفى عبدالباري، ومحمود محمود الألفي، وعبدالنبي فتحي عبدالرحمن، ورفعت محمد عبدالرحمن.
كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات، ويوسف عبدالله يوسف حسن، وكريم عبدالله يوسف حسن، وتغريم كل منهم ألف جنيه، و6 أشهر لكل من أحمد عبدالعليم محمد محجوب، ومحمد نعيم عبدالفتاح، وتغريم كل منهما 100 جنيه، وبراءة 32 آخرين في الأحداث الأولى والثانية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى مشرف، وعضوية المستشارين سيد رفاعي حسين، وأحمد زكي، وأمانة سر عاصي رسلان، ووائل مهدي.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر محكمة كفر شكر، أشرف عليها اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، حيث تمت الاستعانة ب3 تشكيلات من الأمن المركزي، ومثلها من قوات المباحث الجنائية لتأمين مقر المحكمة.
استغرقت جلسة النطق بالحكم نصف ساعة فقط، بعد أن تأخرت لأكثر من ساعتين كاملتين بسبب الظروف الجوية السيئة التي حالت دون وصول المتهمين من سجني أبوزعبل والمرج في المواعيد المقررة.
كانت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحالت 43 متهمًا بينهم 5 هاربين في الأحداث الأولى والثانية التي شهدتها مدينة الخصوص، وراح ضحيتها 7 قتلى و22 مصابًا فضلا عن حرق بعض المنشآت والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.
ترجع أوراق القضية لشهر أبريل الماضي من العام الجاري، عندما اندلعت أحداثًا مؤسفة بالخصوص، بوقوع مشاجرات بين مسلمين ومسيحين، إثر مشادة بين مسلم ومسيحي تطورت لمشاجرة بالأسلحه النارية والبيضاء، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة آخرين، وتطورت الأحداث إلى اندلاع الحرائق في بعض المنازل والمحلات واستمرت عدة أيام حتى تمت السيطرة على الموقف وعقد جلسة صلح، شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم واتفق الجميع على أن يتم ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته مع تقديم كافة الأطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة.