المؤبد للمتهم الرئيسي فى قضية "فتنة الخصوص" والمشدد لاثنين آخرين

أسدلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمحكمة كفر شكر اليوم، السبت، الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص والمتهم فيها 43 شخصا من بينهم 5 هاربين فى الأحداث الأولى والثانية، والتى راح ضحيتها 7 قتلى و22 مصابا، فضلا عن حرق بعض المنشآت والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين.
وقضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما على المتهم الرئيسي فى الأحداث هاني فاروق عوض، وتغريمه 15 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 15 سنة على كل من نجيب سمير وإسكندر سمير، وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 سنوات على كل من مصطفى عبد الباري ومحمود محمود الألفي وعبد النبي فتحي عبد الرحمن ورفعت محمد عبد الرحمن، وبالسجن المشدد 3 سنوات على كل من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبدالله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن، وتغريم كل منهم ألف جنيه، وبالسجن 6 أشهر على المتهم أحمد عبد العليم محمد وتغريمه 100 جنيه وبراءة 32 آخرين في الأحداث الأولى والثانية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعى حسين وأحمد زكى، وحضر المتهمون من محبسهم بسجن شبين الكوم إلى قاعة محكمة كفر شكر وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواءان محمود يسري، مدير أمن القليوبية، وهشام خطاب، مفتش الأمن العام، بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلوج التى ضربت محافظات الوجه البحرى والدلتا فى تأخر وصولهم لقاعة المحاكمة، حيث حضرت هيئة المحكمه بكامل عددها منذ الصباح الباكر وجلست فى انتظار حضور المتهمين من محبسهم.
كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط محكمة كفر شكر، وتم الدفع بعدد من التشكيلات العسكرية وجنود الأمن المركزى والحواجز الحديدية حول أسوار قاعة المحكمة والمنشآت المجاورة تحسبا لأى حالات طارئة قد تحدث من قبل أهالى المتهمين، فضلا عن استخدام البوابات الإلكترونية للدخول وتغيير مسار سير السيارات إلى طرق فرعية لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة.
وترجع أوراق القضية لشهر أبريل الماضي، عندما اندلعت أحداث مؤسفة بالمدينة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحيين على أثر مشادة بين مسلم ومسيحى تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وتطورت الأحداث إلى اندلاع الحرائق فى بعض المنازل والمحال، واستمرت عدة أيام حتى تمت السيطرة على الموقف، وتم عقد جلسة صلح شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم.
وقدمت جميع الأطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال الفتنة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.