البرلمان يناقش «تنظيم الأسرة» ويهدف لمكافحة الزيادة السكانية

قال النائب عن حزب المصريين الأحرار محمد المسعود، إنه سيتم مناقشة مشروع قانون «تنظيم الأسرة» داخل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، اليوم الإثنين، والذي كان قد تقدم به مؤخرًا؛ تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره كقانون نهائي، مشيرًا إلى أنه يهدف من وراء القانون وضع حلول حقيقية لتنظيم الأسرة.
وقال المسعود، ل«الشروق»، إن القانون سيناقش داخل لجنة التضامن الاجتماعي، وبعدها سيعرض علي اللجنة الدستورية والتشريعية، مشددًا على أن القانون لا يوجد به مواد مخالفة للدستور.
وكشف «المسعود» عن أن مشروع القانون حصل على توقيع 120 نائبًا، وهناك تنسيق مع أغلب النواب لدعمه.
وأضاف: "القانون لن يطبق بأثر رجعي حال التصديق عليه، بل سيكون هناك مهلة لسنة كاملة للأسر منذ إقراره".
وأكد النائب عن المصريين الأحرار أن، "الأسر المخالفة للقانون لن يكون هناك عقاب يلاحقها، ولكن لن تدعم الدولة الطفل الثالث في الأسرة الواحدة، بحسب مشروع القانون".
وقال «المسعود» إن الدولة ستتكفل بأول طفلين فقط، وستمنح الأسر المنضبطة مميزات كثيرة في التعليم والصحة وغيرها، وهدفنا أن تتمكن الأسر من تربية أبنائها بشكل سليم.
وفي بيان له، أوضح المسعود أن مشروع القانون المكون من 13 مادة، يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم التي تقدمها الدولة.
وأضاف: "القانون نص على مصطلح الأسرة المتميزة، والتي عدد أفرادها لا يزيد عن 4 أفراد أب وأم وطفلان، وقرر القانون لها بعض ميزات مثل بعض المزايا العينية التي تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة".
واستكمل:" القانون نص أيضًا على إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل، وأيضًا اقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل، ووضح السياسيات الإعلامية والتثقيفية التي من شأنها تحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة".