مشروع قانون جديد

احترس ... طفلك الرابع مرفوع من الدعم

النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب تقدمت باقتراح مشروع قانون لربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة وقصره علي 3 أطفال فقط لكل أسرة، الاقتراح وقع عليه 200 نائب، وقالت النائبة غادة عجمي مقدمة الاقتراح إن المعدلات المرتفعة للنمو السكاني تلتهم معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدة أن النمو السكاني المتزايد سوف يؤخر مسيرة التقدم التي نطمح إليها جميعا شعبا وحكومة مشيرة إلي أن مشروع القانون لايلزم الأسرة بتحديد عدد الأطفال لكن الدولة لن تتحمل غير ثلاثة أبناء فقط.
ومن المنتظر أن يكون المقترح ضمن حزمة المقترحات التي سيتم مناقشتها عقب افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان في أكتوبر المقبل.
عقب المستشار عبد الصمد شاهين الخبير القانوني والدستوري قائلا إن الاقتراح بقصر الدعم الحكومي علي أول 3 أطفال فقط، به عوار دستوري واضح.موضحا أن المادة 80 من الدستور تلزم الدولة بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوي آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، قائلا: »كيف لنا أن نطلق مثل هذه الأمور لسلطة تحكمية؟
وأشار إلي أن المشروع يخالف أيضًا نص المادة 88 التي تكفل حقوق المصريين بالخارج، وأن المشروع نص علي حرمان الطفل المولود بالخارج والذي يحمل جنسية أخري من الدعم، قائلاً: »‬أسرة عملها فرض عليها التواجد بالخارج وأنجبت كيف له أن يحرم والدستور أكد تمكنهم ومنحهم كافة حقوقهم؟
ومن جانبه أيد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، تأييده لمشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة عجمي، مطالباً في الوقت ذاته بدور فعال وموسع للإعلام المصري خلال الفترة المقبلة لدعم الحملة التي طالب بإطلاقها.
وطالب غلاب بإطلاق حملة موسعة برعاية الحكومة ومجلس النواب، لتنظيم النسل خلال الفترة المقبلة، قائلاً: »‬إن التزايد السكاني خطر أكبر علي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وفي المستقبل، وأنه يلتهم كل معدلات النمو»‬.
فيما اختلف النائب ياسر عمر مع فلسفة مشروع القانون، ورأي أن هناك آلية أخري لحل مشكلة النمو السكاني، مؤكدا أن الخطوة الأولي لحل تلك الأزمة، تتمثل في إنهاء عملية تنقية جداول الدعم من غير المستحقين علي وجه السرعة، ووضع ضوابط جديدة للدعم، بقصر دعم الدولة علي 3 مواليد فقط للأسرة الواحدة بداية من يوليو المقبل.
وينص مشروع القانون علي أنه يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاثة أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستورياً وقانونياً، ولا يستحق الابن الرابع وفيمن بعده من أبناء أياً كان أي نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومي في شتي المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليميا أو اجتماعيا أو صحيا أو اقتصاديا.. وتعتبر وثيقة القيد العائلي المستند الرسمي لإثبات عدد أبناء الأسرة الواحدة، ويعتد بهذه الوثيقة كأحد المستندات المطلوبة إجبارياً عند التقدم للحصول علي أي منتج أو خدمة مدعمة حكوميا.
كما يتضمن الاقتراح أن الاطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية لا يستحقون أي دعم حكومي علي الإطلاق بكافة أنواعه وأشكاله.
وتُعفي من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التي يكون أحد أبنائها من ذوي الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية.وكذلك الأسر التي يكون بعض أبنائها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر ويتجاوز العدد الاجتماعي للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معاً، ويسري هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط. وتطبق أحكام هذا القانون لمدة 10 سنوات ميلادية تالية من تاريخ بدء العمل به ولا يجوز تمديد فترة تطبيق أحكام هذا القانون لفترات أخري.