حددت غادة عجمى عضو مجلس النواب سببين للاستبعاد من الدعم الحكومى المقدم للمواطنين، ودافعين لاستثناء المخالفين لتنظيم الأسرة، فى مشروع قانون تقدمت به لأمانة مجلس النواب بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة . وعرضت عضو مجلس النواب مشروع قانون مقسم إلى 10 مواد ومذكرة إيضاحية، على أمانة المجلس لمناقشتها فى جلسات اللجان النوعية .
وحدد القانون ترشيد الدعم الحكومى وربط استحقاقه بمدى إلتزام الأسر المصرية بمبادئ تنظيم الأسرة، وقصر الدعم الحكومى على الأبناء الثلاثة الأكبر سنا للأسرة الواحدة، وإعفاء الابن الرابع ومن يليه فى الأسرة من الدعم، وأيضا استبعاد المصريين المولودين خارج البلاد ويحملون جنسية إضافية .
وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون " مشروع ربط إستحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة يقوم على فلسفة تحقيق التنمية المستدامة، وإعطاء حوافز تشجيعية للأسر التى تلتزم بتحقيق تنظيماً أسرياً من تلقاء نفسها متمثلة فى إعطاءها الدعم الحكومى بشكل شامل أما الأسر التى لا تلتزم بتحقيق هذة المبادئ يُرفع الدعم الحكومى عن الأفراد الإضافيين من هذة الأسر، ووضع القانون معيارا أن تلتزم بتنظيم النسل ليكون عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، أما إذا كان عدد الأبناء أكثر من ثلاثة ،يُرفع الدعم الحكومى عن الأطفال الإضافيين بعد الأبناء الثلاثة الأوائل.
وحدد القانون طريقة إثبات عدد أفراد الأسرة بواقع البيانات الأسرية المُدرجة فى وثيقة القيد العائلى وهى مستند رسمى يُستخرج من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وجعل هذا المستند أحد المستندات المطلوبة إجبارياً عند التقدم للحصول على أى منتج أو خدمة مدعمة حكومياً، من أجل تحديد عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم الحكومى.
وأضافت المذكرة الإيضاحية ،"مشروع القانون ينسجم مع أهداف الدولة المصرية لعام 2030 خاصة فيما يتعلق بقضية مواجهة الزيادة السكانية العشوائية وتنظيم وترشيد الدعم الحكومى لكى يصل إلى مستحقيه.
ونص القانون على أن الأطفال الذين يُولدوا خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين ويحملون جنسية دولة أجنبية أخرى مع الجنسية المصرية لا يستحقوا أى دعم حكومى، لأنهم لا يقيمون داخل مصر وحصلوا على جنسية دولة أجنية أخرى مع الجنسية المصرية، ودعمهم مسئولية الدولة التى منحتهم الجنسية
وأعفى القانون الأسر التى يكون بعض أبناءها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر ويتجاوز العدد الإجمالى للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، وأعطى القانون فترة إنتقالية لدخول مواده حيز التنفيذ بلغت مدة هذه الفترة 8 أشهر وذلك بسبب أنه من الممكن أن يكون بعد النساء يحملن فى الطفل الرابع قبل إصدار هذا القانون، فمن ثم لا يجوز محاسبتهن بأثر رجعى ومدة ثمانى أشهر نراها فترة انتقالية عادلة حيث أن مدة الحمل الإجمالية لا تتجاوز 9 أشهر، ولكى لا نعطى الفرصة لبعض الأسر التى قد تتحايل على القانون وتنجبن نساءهن أبن رابع بعد إقرار القانون إذا ما زادت الفترة الانتقالية عن 8 أشهر.
وأستند القانون على المواد 41 80 و 81 من الدستور المصرى الخاصة بالتزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى، ورعاية ذوى الإعاقة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية " مراعاة البُعد الإنسانى والاجتماعى للأسر المصرية، فأعفى القانون الأسر التى يكون أحد من أبناءها من ذوى القدرات الخاصة، لالتزام الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة طبقا للمادة 81 من الدستور.
