برلمانية: تقدمت بمشروع قانون يربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنها تقدمت بمشروع قانون يربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة، ويقتصرعلى الدعم الحكومي لأول ثلاث أطفال فقط للأسرة الواحدة، مضيفة أن 180 نائبًا وقعوا على مشروع القانون، وسيتم مناقشته قريبًا.
وأكدت النائبة في تصريحات، ل"التحرير"، أن الهدف من القانون عمل توازن في موارد الدولة لتحسين معيشة الفرد في المجتمع، نظرًا لأن التكدس السكانى يلتهم موارد الدولة بشكل كبير، مطالبة بضرورة تحمل المسئولية من قبل الأسر، متسائلة، "إزاي هنكمل في وسط الزحمة الشديدة في المدارس والجامعات والمستشفيات والشوارع؟".
وأوضحت، أنه لا بد من عملية تنظيم للأسرة ، وهذا مطلب قومي، متابعة، "وأنا مش بمنع حد يخلف، اللي عاوز يخلف عشرة هو حر، لكن الدولة مش هتتحمل غير تلاتة وميكنش علي حساب الحكومة والشعب، وأكثر من كده تكون مسئولية رب الأسرة ، والحكومة مش بابا وماما".
وتابعت:" بيخلفوهم و يشحتوا بيهم في الشوارع، وبيبقوا عاله علي المجتمع ولا يفيد اطلاقا، والارهاب سببه الزيادة السكنية وتخلق جيل منحرف يكون ناقم وحاقد علي معيشته ويلجأ للعنف والارهاب"، مؤكدة أن 90% من مشاكل مصر بسبب الزيادة السكانية ، واسلامنا طالبنا بالتنظيم.
واستكملت:"أن بعض الدولة تفرض عقوبات علي أكثر من طفلين في الأسرة الواحدة مثل الصين وإندونيسيا، ولكن لن نفرض عقوبات في مصر وستكون عقوبته تحمل تكلفة ابنه الرابع لكي يتربي ، لافتة إلي أنها في حال إقرار القانون ستطالب بعمل حملات توعية بالقانون لتنظيم الأسر.
وعرضت النائبة مشروع قانون مقسم إلى 10 مواد ومذكرة إيضاحية، على أمانة المجلس، وحدد القانون ترشيد الدعم الحكومى وربط استحقاقه بمدى إلتزام الأسر المصرية بمبادئ تنظيم الأسرة، وقصر الدعم الحكومى على الأبناء الثلاثة الأكبر سنا للأسرة الواحدة، وإعفاء الابن الرابع ومن يليه فى الأسرة من الدعم، وأيضا استبعاد المصريين المولودين خارج البلاد ويحملون جنسية إضافية .
وشملت المذكرة الإيضاحية ، طريقة إثبات عدد أفراد الأسرة بواقع البيانات الأسرية المُدرجة فى وثيقة القيد العائلى وهى مستند رسمى يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وجعل هذا المستند أحد المستندات المطلوبة إجباريا عند التقدم للحصول على أى منتج أو خدمة مدعمة حكوميا، من أجل تحديد عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم الحكومى.
ونص القانون على أن الأطفال الذين يولدوا خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين ويحملون جنسية دولة أجنبية أخرى مع الجنسية المصرية لا يستحقوا أى دعم حكومى، لأنهم لا يقيمون داخل مصر وحصلوا على جنسية دولة أجنية أخرى مع الجنسية المصرية، ودعمهم مسئولية الدولة التى منحتهم الجنسية.