التضخم وهيكلة الفوائد.. ملفات تنتظر عامر

التضخم وخفض اسعار الفائدة، قانون البنوك، اهداف اساسية يسعى اليها البنك المركزى فى الفترة القادمة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى، وبالتزامن مع مروره عامين على تولى طارق عامر مسئولية ادارة السياسة النقدية للبلاد اصدر خلالها اهم قرار اقتصادى بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى، وغيرها من القرارات التى ساهمت فى احتواء ازمة العملة.
سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر ثانى بنك حكومى فى البلاد قالت ان التضخم هو الهدف الاساسى للبنك المركزى فى الفترة القادمة.
«السياسة النقدية وضعت امامها هدفا اساسيا وهو خفض التضخم إلى 13% خلال عام 2018، 7%، مع خفض اسعار الفائدة بالتبعية» تبعا لتصريحات الدماطى، التى استبعدت وقف العمل بالشهادة الادخارية ذات العائد 20% فى الوقت الحالى لضمان استمرار زيادة الفرق بين الفائدة على الدولار والجنيه المصرى، منعا للدولرة.
وشددت الدماطى على ضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية، لايجاد موارد دائمة للعملة الصعبة وتخفيف الضغط على الدولار وذلك من خلال تشجيع الصادرات وخفض الميزان التجارى واحلال المنتج المحلى بدل المنتج الاجنبى، والعائد من الاستثمارات فى محور قناة السويس، وذلك بغرض تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فى مجالات البنية التحتية ومنظومة دعم الصحة والعشوائيات والمعاشات والتأمينات.
وقالت نائب رئيس بنك مصر ان قرارات الاصلاح الاقتصادى التى قادها البنك المركزى بدأت بتعديل استراتيجية الائتمان بالبنوك لتقوم على تحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة انتاجية، وبالتالى كان التركيز على ترشيد التجزئة المصرفية لأن معظم القروض التى كانت تمنحها البنوك توجه إلى السلع الاستهلاكية المستوردة وبالتالى الضغط على العملة الصعبة ولذك كان القرار بخفض التركيز على الائتمانى على المشروعات الكبرى، وتخصيص 20% من اجمالى المحفظة الائتمانية لكل بنك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التى تستوعب اكبر عدد من العمالة، بغرض دمج جزء من القطاع الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
اضافت الدماطى ان الخطوة الاهم فى قرارات الاصلاح الاقتصادى كانت تحرير سعر الصرف، والتى سبقها اجراءات ترشيد الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، تليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وكلها قرارات ساهمت فى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة فى مصر، وما تبع ذلك من قرار ازالة القيود على التحويلات للخارج باعتبارها عاملا اساسيا لتحسين المناخ الاستثمارى لاتاحة تحويل ارباح المستثمرين الاجانب، نتيجة وفرة العملة الاجنبية بالبنوك وتمويل جميع عمليات الاستيراد ومستندات التحصيل واختفاء قوائم الانتظار بالبنوك.
«الفترة القادمة تتركز على خفض التضخم من خلال السياسة النقدية، وبالتالى اعادة هيكلة الفوائد وخفضها لتشجيع الاستثمار» حسب تصريحات الدماطى.
ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال ان دور البنك المركزى هو ادارة الوضع القائم لموارد البلاد من العملة الصعبة، مشيرا إلى ان التطور الحقيقى فى الملف الاقتصادى للبلاد يتوقف على زيادة وايجاد ايرادات دائمة للدولة من العملة الصعبة، وتطور العلاقة بين الموارد والاستخدامات لصالح الجنيه المصرى، مع ترشيد الاستهلاك وهى عوامل مرتبطة بالمجموعة الاقتصادة ككل، وليس البنك المركزى وحده.
اشاد ماجد بالمبادرات التى اطلقها البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حساب القروض الاستهلاكية، فى اطار تشجيع المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال احمد نجم المدير العام لاحد البنوك العربية، ان البنك المركزى اتخذ قرارات هامة فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى للبلاد اهمها تحرير سعر الصرف، وادارة الاحتياطى النقدى والعودة به لما قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى سياسة طارق عامر بمثابة امتداد لمحافظ البنك المركزى الاسبق الدكتور فاروق العقدة، وهو ما ظهر فى تماسك الجهاز المصرفى وقدرته على تجاوز الازمات.