ارتياح فى الأوساط الاقتصادية لقرار «المركزى » رفع سعر الفائدة

وصف رؤساء بنوك ومصرفيون واقتصاديون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي، رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بنسبة1%، ب »الاجراء الجيد والمهم لمواكبة التطورات فى السوق خاصة فى ظل ترقب بارتفاع الأسعار وتولد موجة جديدة من التضخم بسبب الرفع الجزئى لدعم الطاقة.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برفع سعر الفائدة 1%، يتوافق مع طبيعة وظروف المرحلة الحالية التى تشهد اصلاح اقتصادى يواكبه بالضرورة ارتفاع فى معدل التضخم، وهو أمر مرت به كل الدول التى تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر مثل البرازيل والمكسيك، حيث وصل سعر الفائدة لديهما نحو 28% خلال فترة إعادة هيكلة الاقتصاد وعملية الاصلاح.
ونبه إلى أن هذه الخطوة تحقق عدة أهداف أبرزها: الحفاظ على نسبة عالية من القوة الشرائية لرؤوس الأموال، وبالتالى مراعاة مصالح المودعين، وثانيا تشجيع الادخار المحلى وتعبئتها وتوجيهها لتمويل المشروعات التنموية التى سيتم طرحا خاصة فى ظل التطور الايجابى فى الاصلاح الاقتصادي، وثالثا إعطاء قوة والوقاية للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الاجنبية.
وأضاف أن تقليل الدعم الموجه للوقود والطاقة سيسهم فى تغيير انماط الاستهلاك وترشيدها لصالح ضغط استيراد هذه المنتجات وتوفير العملة الصعبة التى ترهق ميزان المدفوعات وتضغط على العملة الوطنية، وهو الإجراء الذى ترتب عليه ارتفاع فى الأسعار، وكان حتميا أن يواكبه رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الفائضة بالسوق وخفض الطلب على السلع ومن ثم تهدئة الاسعار .
وتوقع رئيس بنك القاهرة أن يسهم رفع سعر الفائدة فى طمأنة الناس على قيمة ودائعهم وبالتالى التشجيع على الإدخار، واتاحة سيولة كبيرة لدى الجهاز المصرفى لتمويل الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
ورأى ضرورة أن تلجأ الحكومة، إلى بدائل فى خفض الدين العام المحلى كما قامت الدول الأخري، وذلك من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الاصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلى .
وقال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي، إن رفع سعر الفائدة يحقق التوازن فى السوق حيث يراعى مصالح المودعين، وهو أمر ضروري، وخاصة أن نسبة منهم من أصحاب المعاشات وممن يعتمدون بشكل أساسى على العائد فى حياتهم ومعيشتهم، وكان ضروريا رفع الفائدة فى ظل توقعات بموجة تضخم ملازمة لرفع نسبة من الدعم على الوقود والطاقة.
وأضاف: كما أن رفع الفائدة سيعمل على تعبئة المدخرات وتوجيهها لتمويل الاستثمارات حال انتعاش مناخ الاعمال وبدء تنفيذ المشروعات التنموية المتوقع أن يكون قريبا.
ووصف الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق رفع سعر الفائدة، بالاجراء السليم مع ارتفاع الاسعار التى نجمت عن رفع نسبة من الدعم على المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن غالبية السلع التى شهدت ارتفاع فى اسعارها غير مبرر ويحتاج إلى رفع كفاءة الاجهزة الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية. وشدد على انه لا يمكن أن تستمر اسعار الفائدة دون مراعة أصحاب الودائع، وخاصة مع توقعات الناس بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة عقب العيد حيث أن المصريين اعتادوا شراء معظم احتياجاتهم من السلع الاساسية قبل حلول شهر رمضان .
وقلل وزير الاقتصاد الاسبق من تأثير رفع الفائدة على الاستثمار، موضحا أن قرار الاستثمار لا يحكمه سعر الفائدة، فقط بل عناصر كثيرة اهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الاعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية .