خبراء: ارتفاع التضخم نتيجة طبيعة لجشع التجار

بعد الارتفاع الكبير الذى شهده معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى، أصبح الوضع الاقتصادى فى مصر حرجا، حيث كانت التوقعات قبل عدة أشهر تتكهن بانخفاض متدرج فى نسب التضخم وهو ما شهدته الأشهر الماضية، وعلى أساسه قام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 6 مرات خلال العام الجارى لتشجيع الاستثمار.
وجاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى 12.8% على عكس توقعات الخبراء، وطبقا لتوقعات اليوم السابع فى عددها الأسبوعى رقم (52) والذى قالت فيه: "موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتوقعات بزيادة معدلات التضخم إلى 15% خلال 6 أشهر"، إلا أن الارتفاع جاء بسرعة أكبر وبحدة أشد مما توقعه الخبراء.
وأرجع الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، هذا الارتفاع إلى جشع التجار المصريين، موضحا أنه خلال الأزمة المالية قامت العديد من الشركات العالمية بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 50%، ورغم هذا لم تنخفض الأسعار فى الداخل، مشيرا إلى أن معدلات النمو بدأت تتحرك نحو الصعود التدريجى فى العديد من دول العالم وأهمها ألمانيا وفرنسا واليابان، واتجهت هذه الدول لرفع أسعار منتجاتها منذ الشهر الماضى تدريجيا، وهو ما استجاب له السوق المصرى بسرعة.
وطالب رشاد الحكومة بإحكام الرقابة على السوق خاصة أسعار السلع الغذائية، حتى لا تفلت الأسعار وتتفاقم الأوضاع خلال الفترة القادمة، وتوقع أستاذ الاقتصاد أن ينتظر البنك المركزى شهرين أو ثلاثة لمراقبة منحنى معدل التضخم قبل أن يقرر رفع سعر الفائدة مرة، مفسرا قوله بأن هناك اعتقادا بأن يكون الانتعاش النسبى الذى شهدته الأسواق العالمية مؤقتا نتيجة برامج التحفيز الاقتصادى، لافتا إلى أن قمة العشرين المرتقبة قد توضح المسار الذى سيسير فيه الاقتصاد العالمى، لأننا لسنا منعزلين عن العالم.
وأعربت الدكتورة علا الحكيم، مدير معهد التخطيط الأسبق، عن قلقها من هذا الصعود الكبير لمعدل التضخم خلال الشهر الماضى، مشيرة إلى أن التأثيرات ستكون شديدة الوقع على الاقتصاد.
وقالت الحكيم إن البنك المركزى قد لا يمكنه رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة حتى لا يتأثر الاقتراض لتشجيع عملية الاستثمار، وهذا يضعه فى مأزق لأن ارتفاع التضخم بهذه الطريقة قد يؤدى لتآكل ودائع الأفراد.
وأوضحت الحكيم أن العقارات أصبحت وسيلة غير آمنة بالنسبة للعديد من المودعين، كما أن العديد يهربون من إيداع أموالهم فى البنوك نتيجة العائد المنخفض، وهو ما يؤدى لظهور توظيف الأموال ولجوء الأفراد إلى هؤلاء النصابين، وعلى الحكومة إيجاد حل سريع لمشكلة ارتفاع السعار خاصة السلع الغذائية حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة.
من جانبه أكد الدكتور سمير كريم، وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق، أن ارتفاع التضخم بهذه الطريقة سيؤثر بشكل كبير جدا على جميع محدودى الدخل الذين لا تتحرك مرتباتهم ومعاشاتهم بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وبالتالى سيتأثر الجميع، وأضاف كريم أن المركزى لا يمكنه تخفيض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن آثار الأزمة المالية لم تنته، وما زال مناخ الاستثمار يحتاج للدعم، وهو ما يصعب من اتخاذ مثل هذا القرار.
يذكر أن البنك المركزى خفض سعر الفائدة 6 مرات خلال العام الحالى بعد أن انخفض معدل التضخم، وقام المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى، وثبت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 9.75% للإقراض، وسعر فائدة الودائع عند 8.25%.