* النظامي: * زيادة معدلات التضخم ل 24% بسبب تعويم الجنيه * رؤوف: * نحذر الحكومة من عودة المضاربة على الدولار والسلع الغذائية * رضا لاشين: * تعويم الجنيه أهم وأصعب قرارات الإصلاح الاقتصادي علق خبراء الاقتصاد علي قرار البنك المركزي بتحرير الجنيه أمام الدولار، بأنها خطوة لتحسين مستويات الصادرات المصرية علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة بعد زيادات الاسعار المحتملة، معتبرين ان الوقت الراهن يتطلب اسراع الحكومة في وضع تصورات لجذب المزيد من الاستثمارات لتعويض ذلك الفاقد وحتي لا يتأثر أصحاب الدخول المحدودة. وتوقع محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم من 20% إلى 24% على السلع المستوردة، مشيرا إلى ارتفاع الدولار الجمركي بنحو 48% من 8.88 جنيه إلى 13.5 جنيه متوقعا ارتفاع معدلات التضخم بطريقة غير مسبوقة. وأوضح أنه بالتزامن مع تحريك سعر صرف الدولار في البنوك، سيفتح المجال أمام زيادة الصادرات، لتراجع أسعار المنتج المصري بالنسبة للدول الأجنبية، مؤكدا أن تعويم الجنيه سيزيد من فرص الاستثمار، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. واشترط الخبير الاقتصادي القضاء على السوق السوداء لضمان نجاح مساعي الحكومة الإصلاحية، لافتا إلى أن تعويم العملة سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير، خاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وسيؤدي لرفع مستوى التضخم، وضعف القدرة الشرائية للجنيه المصري. واستحسن الخبير الاقتصادي تأكيدات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامل بتوفير تمويلات دولية بقيمة 16.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة زيادة معدلات التضخم وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل واعتبر سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة سواء من خلال المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو البنك المركزي المصري، هي بداية الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه هو أول خطوات الإصلاح. وطالب "رؤوف"، الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات السريعة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال إنعاش قطاع السياحة، أحد قنوات ضخ العملات الأجنبية في السوق المصرية، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والأساسية لزيادة معدلات الإنتاج. وحذر خبير أسواق المال من تخاذل الحكومة في تحريك عجلة التنمية بالتزامن مع تلك الإجراءات العنيفة والجريئة، مشددا على أنه ستعقبه عواقب وخيمة، على رأسها عودة المضاربات على العملات والسلع الغذائية من جديد. واعتبر الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية بعد تثبيت سعر الصرف عند 8.88 جنيه للدولار الواحد، أهم وأصعب القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق موضحا أنه أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التشوهات في أسعار الصرف خاصة بعد ربط الجنيه المصرى بالدولار وليس بسلة العملات المعتمدة دوليا. وأضاف "لاشين"، أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات للسوق المصرية، خاصة بعد القرارات ال 17 الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي والتي تصب في صالح عملية النهوض الاقتصادي. وأشار الخبير الاقتصادي إلى هروب الاستثمار من السوق المصرية بسبب وجود سعري صرف للدولار أحدها رسمي بالبنك والآخر غير رسمي بالسوق السوداء مؤكدا أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه إحدى أهم الخطوات نحو القضاء على السوق السوداء. وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة من 12.5% إلى 20% أتى مساندة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ولتحجيم وتقليل السيولة النقدية في السوق ومنع الناس من تحويل أموالهم إلى دولارات وخلق المضاربات مرة أخرى. ولفت إلى تحوط البنك المركزي المصري قبل إعلان قرار تعويم الجنيه من خلال توفير احتياطي مناسب من الدولار، بحيث إذا ما قامت أي مضاربات مرة أخرى يقوم المركزي بضخ كميات من الدولار فتعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي. وبين الخبير الاقتصادي عدد من الآثار الإيجابية لخفض الجنيه المصري منها: زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى إنعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية. وأوضح إلى أن السوق المصرية استوعبت الآثار السلبية لتعويم الجنيه أمام الدولار قبل إعلانه رسميا بسبب زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي حيث أن الأسعار اخذت الزيادات التراكمية خلال فترة المضاربة على الدولار منذ شهور خاصة السلع الأساسية لتقف عند حدود معينة مع الارتفاعات السابقة فى الدولار ولن تزيد مرة أخرى. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وفي المقابل قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة من 16- 20% وهذا من شأنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، لكنه سيزيد من حجم الدين الخارجى والداخلى وزيادة فوائد الديون الذى يمكن التفاوض بشأنها، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي. وكشف الخبير الاقتصادي عن آليات التصدى للأثر السلبي عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى بتشغيل المصانع بكامل طاقتها ما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالي تراجع الأسعار والحد من الاستيراد وخصوصا السلع الاستفزازية وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الطروحات فى البورصة.
