رضا لاشين: تعويم الجنيه أهم وأصعب قرارات الإصلاح الاقتصادي

اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية بعد تثبيت سعر الصرف عند 8.88 جنيه للدولار الواحد، أهم وأصعب القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق موضحا أنه أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التشوهات في أسعار الصرف خاصة بعد ربط الجنيه المصرى بالدولار وليس بسلة العملات المعتمدة دوليا.
وأضاف لاشين في تصريحات ل صدى البلد، أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات للسوق المصرية، خاصة بعد القرارات ال 17 الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي والتي تصب في صالح عملية النهوض الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى هروب الاستثمار من السوق المصرية بسبب وجود سعرين صرف للدولار أحدهم رسمي بالبنك والأخر غير رسمي بالسوق السوداء مؤكدا أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أحد أهم الخطوات نحو القضاء على السوق السوداء.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة من 12.5% إلى 20% أتى مساندة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ولتحجيم وتقليل السيولة النقدية في السوق ومنع الناس من تحويل أموالهم إلى دولارات وخلق المضاربات مرة أخرى.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى تحوط البنك المركزي المصري قبل إعلان قرار تعويم الجنيه من خلال توفير احتياطي مناسب من الدولار، بحيث إذا ما قامت أي مضاربات مرة أخرى يقوم المركزي بضخ كميات من الدولار فتعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي.
وبين الخبير الاقتصادي عدد من الآثار الإيجابية لخفض الجنيه المصري منها: زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى إنعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي إلى أن السوق المصرية استوعبت الآثار السلبية لتعويم الجنيه أمام الدولار قبل إعلانه رسميا بسبب زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي حيث أن الأسعار اخذت الزيادات التراكمية خلال فترة المضاربة على الدولار منذ شهور خاصة السلع الأساسية لتقف عند حدود معينة مع الارتفاعات السابقة فى الدولار ولن تزيد مرة أخرى.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وفي المقابل قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة من 16- 20% وهذا من شأنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، لكنه سيزيد من حجم الدين الخارجى والداخلى وزيادة فوائد الديون الذى يمكن التفاوض بشأنها، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي.
وكشف الخبير الاقتصادي عن آليات التصدى للأثر السلبي عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى بتشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالي تراجع الأسعار والحد من الاستيراد وخصوصا السلع الاستفزازية وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الطروحات فى البورصة.