«الرقابة الإدارية» تكشف تفاصيل قضية «المحاليل الفاسدة» التي راح ضحيتها 7 أطفال حديثي الولادة

قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه يعني فك ارتباطه وربطه بالعملات الأخرى مثل الدولار وتحرير سعر صرفه وتركه لآليات العرض والطلب جزئيا أو كليا.
وأضاف أنه سيتم تحرير سعر الصرف الحالي بالبنوك عند مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى ما يقارب سعر الصرف الموازي بالسوق السوداء، وذلك بعد آخر قرار خفض للبنك المركزي المصري لسعر الجنيه بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار التعويم سيكون من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق، ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية وتطبيقا لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي من خلالها ضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على السوق الموازية للعملة والسوق السوداء، ويأتي ذلك بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي.
وطالب الخبير الاقتصادي باستغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، لافتا إلى أن القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادي والموازي.
وأوضح لاشين إلى أن الأثر الإيجابي لخفض الجنيه المصري يتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة المحلية ومن ثم زيادة عائدات السياحة إذا أُحسن استغلال القرار، لافتًا إلى أن مصروفات السائح الأجنبي في مصر خلال شهر قد يصرفه فى بلده خلال أسبوع.
واستشهد الخبير الاقتصادي بالصين التي ظلت لسنوات تقوم بخفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية.
وأوضح أن الأثر السلبي لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، متوقعا تراجع الدخل الحقيقي للأسر بما يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، في حين قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وبين الخبير الاقتصادي آليات التصدي للآثار السلبية لتعويم الجنيه عن طريق زيادة معدلات الانتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالي انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة السلع الاستفزازية وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.