"لاشين": خفض سعر الجنيه مقابل الدولار من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة

قال الخبير الاقتصادى رضا لاشين: إن قرار خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة وياتى ضمن الإصلاحات الاقتصادية وجهود البنك المركزي بضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء والموازية للعملة.
و أوضح أنه في وقت سابق أعلنت مؤسسة كابيتال أيكونوميكس العالمية عن توقعها بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهذا القرار خطوة على الطريق تجاه تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ولابد من استغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبى للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادى والموازى.
يأتي ذلك فضلا عن زيادة حجم الصادرات المصرية، وانتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة إذا أحسن استغلال ذلك حيث أن السائح الأجنبى ما ينفقه في مصر خلال شهر قد ينفقه في بلده خلال أسبوع، ولنا مثال الصين الدولار = 7 يوان صينى وظلت لسنوات تقوم بخفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية.
وأشار إلى أن الاثر السلبى لخفض الجنيه امام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، إضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، مما يضعف الدخل الحقيقي للأسرة، ويؤثر على انفاقها الاستهلاكي وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأوضح أنه يمكن التصدى لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالى انخفاض الأسعاروتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازى وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.