هبوط الجنيه.. يحفز الاستثمارات ويزيد التضخم

تراجعت قيمة الجنيه المصري امام الدولار بحدة هذا الاسبوع حيث وصل سعره الى 7.24 جنيه مقابل الدولار اى ان الجنيه اصبح يساوى 0.14 دولارا اى نحو 14 سنتا فقط، مسجلا أدنى سعر رسمي له منذ عام 2012، وعلى الرغم من اثار هذا التحرك النزولى على المصريين حيث يتم استيراد اكثر من 60% من الاحتياجات الصناعية والغذائية من الخارج بالعملة الصعبة، الا ان البعض يراه اجراء واجب اتخاذه ويعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي يراه السوق عادلا.
ويقول محلل السوق "مصطفى بدرة" ان انخفاض الجنيه المصري، تفاقم على مدى السنوات الأربع الماضية ، كنتيجة معقولة للركود الاقتصادي الذي عادة ما يؤثر على أسعار الصرف في معظم القطاعات. و"ربما حان الوقت الان، لان يجذب الجنيه الانتباه بسبب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية".
هبوط الجنيه يحفز المستثمرين الاجانب
ويرى "بدرة": أنه سيتم زيادة الاستثمارات بتحفيز شهية المستثمرين العرب خاصة و انهم يتعاملون بعمله الدولار الأمريكي في انهاء صفقاتهم، وهو الامر الذى يزيد قيمة رؤس اموالهم.. لكن العكس صحيح بالنسبة للمستثمرين المصريين ، حيث سيؤدى مزيد من الهبوط لقيمة الجنيه الى خفض قيمة القوة الشرائية والاستثمارية المحلية.
ويرى الخبير الاقتصادي "مجدى طلبة" إن هبوط قيمة العملة سيكون لها أثر سلبي ايضا على معدلات الادخار، وعلى المدى الطويل، سوف تزيد معدلات التضخم.. فتدنى قيمة الجنيه مفيد بشدة للمستثمرين الاجانب، حيث كل شيء يبدو أقل تكلفة، بما في ذلك الأسهم والسندات، وسوف يزيد شهية المستثمرين لى السندات بسبب أسعارها الأقل.
ورغم توقع معظم المحللين بان معاملات السوق الأجنبية والعربية سوف تتحسن بسبب الانخفاض في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، الا ان "بدرة" يخالفهم الراى و لا يرى أي بوادر إيجابية لسوق أقوى، الا اذا تم احياء الاقتصاد وضخ الدماء فيه لكى يعود لنشاطه .
كذلك يرى "مهاب عجينة" المحلل الفني الرئيسي في مؤسسة "بيلتون فيننشال " المالية، أنه عند هبوط أي عملة محلية، فهذا يعني ارتفاع مشتريات الأجانب ، لذا فهو يتوقع في الفترة المقبلة ارتفاع المؤشر الرئيسي ليصل حجم معاملات لحد 10,000 نقطة .
الجنيه يفقد أكثر من 20 في المئة منذ عام 2011
كان البنك المركزي قد عرض امس نحو 40 مليون دولار للبيع للبنوك المصرية ، انتهت ببيع 38.4 مليون دولار، وبلغ سعر البيع 7.24 جنيه مقارنة مع 7.19 جنيه يوم الأحد، ليكون الجنيه قد فقد خلال 48 ساعة نحو 1.4% من قيمته، ليصل اجمالى ما فقده الجنيه المصرى من قيمته أكثر من 20 في المئة منذ عام 2011.
واشارت تقرير لوكالة " بلومبرج الاقتصادية" ان هذه الزيادة فى سعر الدولار بالسوق الرسمية ، قابلتها طفرة فى السوق الموازية "السوداء" حيث وصل متوسط السعر مابين نحو 7.82 الى 7.84 .. وتاتى الطفرة فى سعر الدولار مقابل العملة المحلية، بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي المصرى بخفض أسعار الفائدة الرئيسة 50 نقطة أساس، فى الوقت الذى انخفضت فيه الاحتياطات الاجنبية المصرية لأدنى مستوى لها منذ يونيو عام 2013، حيث انخفضت إلى 15.3 مليار في ديسمبر الماضى، بعد ان كانت 15.9 مليار دولار في الشهر السابق، وهو ما يمثل تراجع بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي.
ويقول الخبراء إن ما يحدث حاليا من ارتفاع للدولار في السوق الرسمي، هو محاولة من البنك المركزى لتقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية خاصة قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل، موضحا أن ذلك يخدم ميزان المدفوعات.
ويرى محللو شركة "نعيم القابضة "للاستثمارات المالية، انه مع الوضع الاقتصادى القائم، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 2 مليار دولار مقارنة مع شهر مايو 2014، ومع اقتراب المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل .. من المتوقع ان تشهد السوق مزيد من الهبوط لقيمة الجنيه مقابل الدولار وقد يصل سعر الدولار رسميا الى 7.5 جنيه.. فى حين توقع محللو شركة "فاروس القابضة "للاستثمارات المالية، تراجع قيمة الجنيه الى ما يصل إلى 8 جنيهات مقابل الدولار قبل نهاية السنة.
تخفيض سعر الفائدة .. وتوقعات بمزيد من التضخم
تخفيض "لجنة السياسة النقدية" للبنك المركزي يوم الخميس الماضى ، لسعر الفائدة على الودائع والقروض 50 نقطة في ليلة واحدة، لتصل إلى 8.75% و 9.75% على التوالي ، اعتبره الخبراء دليلا على توقعات المركزى مزيد من التضخم فى الاسواق ، فضلا عن كونه اجراء يستهداف النمو الاقتصادي القصير الأجل.
وقال "محمد فريد" الخبير الاقتصادى بمؤسسة DCode Economic ، ان "سماح البنك المركزي بالخفض التدريجي لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار يومي الأحد والاثنين كان رسالة إلى المجتمعات المالية والأسواق الدولية بأن توقعاتهم للتضخم في المستقبل متشائمة " ولكنه يعد قرارا ايجابيا حيث أن المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ استثمارات في مصر في المستقبل يفضلون أن يكون سعر الصرف يعكس الهيكل السياسي والتوقعات بالنسبة للتضخم.
اما على صعيد تاثر المصريون بخفض قيمة عملتهم، فيرى "فريد" ان انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار سيكون له أثر سلبي قصير الأجل فقط على البضائع والسلع الأساسية.. ولكنه سيكون ذو اثر ايجابى على توافر الدولار والقضاء على السوق السوداء، أو على الأقل الحد من الواردات وتشجيع الصادرات المصرية والسياحة.