توقعت مؤسسة كابيتال أيكونوميكس أن يتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 8.5 جنيه، ليقترب من سعره فى السوق الموازية، مقارنة بسعره الرسمى الحالى الذى يصل إلى 7.83 جنيه. وترى أن هذا الارتفاع فى سعر صرف الدولار قد يرفع التضخم بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالى. وأشارت المؤسسة التى تتخذ من لندن مقرا لها أن هذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقى للأسر، ويؤثر على الإنفاق الاستهلاكى، فى حين قد يؤدى ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة. رغم أن انخفاض قيمة الجنيه له تأثيرات سلبية على المدى القصير، فإنه سيمكن البنك المركزى فى إزالة القيود المفروضة على سوق صرف العملة الأجنبية، كما ستكون تراجع الجنيه يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما أنه سيجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد. وفى ظل موجة الانكماش الجديدة التى يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه، تتوقع كابيتال ايكونوميكس تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 3% خلال 2016 مقارنة بتقديراتها لمعدل النمو خلال عام 2015، البالغ 3.5%. وحقق الاقتصاد المصرى نموا خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة 4.2%، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالى الحالى 2015/2016 بين 5 و5.5% وفق تصريحات مسئولين حكوميين. تتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يفقد قطاع السياحة نحو 3.5 مليار دولار من عائداته خلال عام 2016، ما يمثل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، وهذا يعنى أن إيرادات السياحة قد تصل خلال عام 2016 إلى 2.5 مليار دولار فقط، إذ تتوقع الحكومة وصول إيرادات البلاد من السياحة خلال العام الماضى إلى 6 مليارات دولار. ورغم تلك النظرة المتشائمة لقطاع السياحة التى عكسها التقرير، فإن الجهود التى تقوم بها الحكومة لعودة النشاط السياحى، قد تساعد على ارتفاع تلك العائدات عن التى يشير إليها التقرير، إذ وعدت عدة دول أوروبية، وروسيا برفع حظر سفر مواطنيها إلى مصر عقب التأكد من الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية. وتتولى شركة كونترول ريسكس البريطانية حاليا، مراجعة الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية.