رفض المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب نص المادة "56" في قانون المنظمات النقابية العمالية على أن المحكمة العمالية هى التي تفصل في الفصل التعسفي؛ لأن الأصل في القضايا حول المحاكم العادية ومجلس الدولة. هذا ما أكد عليه أيضًا النائب عبد المنعم العليمي، خلال استكمال مناقشات مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في الجلسة العامة، اليوم. كما أكد "السويدي"، أن الفصل التعسفي لو حدثت تكون حالة واحدة من الألف ولا يجب أن يفصل لها قانون، مضيفًا: "أنا مع البند كما ورد في مشروع قانون الحكومة لأنه أكثر انضباطًا لهذه المسألة، كما أنني أخشى أن يطعن بعدم دستورية القانون لعدم وجود محكمة عمالية منصوص على إنشائها في أي قانون". أيضًا أثارت المادة 51 من قانون المنظمات النقابية، مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبه وترقياته، حيث رأى النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن العمل النقابي هو عمل تطوعي، وبالتالي التفرغ بشأنه ليس ضرورة. وتنص المادة أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكل المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملًا فعلًا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وقال "السويدي" إن: "العمل النقابي في مصر، لا يحتاج إلى تفرغ خاصة أنه في الأساس تطوعي ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطل العمل ويؤدي إلى أعباء مالية على أصحاب الأعمال، نحن في وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم أنه يتم تفرغ النقابيين بكامل حقوقهم". وشدد على أن النقابيين لهم دورًا كبيرًا في صالح أصحاب الأعمال، لكن تفرغهم غير منطقي، متابعًا: "إذا أردت تفرغ النقابيين لابد أن يتم تحديد ذلك بالتفاصيل بأن تكون ساعتين في الأسبوع على الأقل". واتفق معه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مؤكدًا أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس في حاجة إلى تفرغ إطلاقًا، وهو ما اعترض عليه النائب خالد عبد العزيز شعبان، مؤكدًا على أن التفرغ موجود في كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة، وذلك حرصًا على حرية العمل النقابي قائلًا: "تفرغ النقابين مش بدعة إطلاقًا ولا يؤثر على سير العمل".