«دعم مصر» يعترض على نص المحكمة العمالية بقانون المنظمات النقابية

البرلمان يؤجل الموافقة على المادة 51 من قانون المنظمات النقابية
اعترض المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على نص المادة "56" في قانون المنظمات النقابية العمالية، التي تنص على أن المحكمة العمالية هي التي تفصل في الفصل التعسفى، لافتا إلى أن الأصل في القضايا هي الإحالة إلى المحاكم العادية ومجلس الدولة وهو ما أكد عليه النائب عبد المنعم العليمى.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وأكد السويدي على أن الفصل التعسفي لو حدث تكون حالة واحدة من الألف ولا يجب أن يفصل لها قانون.
وأضاف: أنا مع البند كما ورد في مشروع قانون الحكومة لأنه أكثر انضباطًا لهذه المسألة، كما أنني أخشى أن يطعن بعدم دستورية القانون لعدم وجود محكمة عمالية منصوص على إنشائها في أي قانون.