التفرغ يثير الجدل أثناء مناقشة قانون المنظمات النقابية

أثارت المادة (50) من قانون المنظمات النقابية جدلا كبيرا حول إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرارات التفرغ، وقرر الدكتور على عبد العال ارجاء مناقشة هذه المادة حتى الانتهاء من باقي مواد القانون، وقال عبد العال “لست من أصحاب الأعمال، ولكن من غير المنطقي الزام أصحاب الاعمال بتفرغ عضو النقابة وتحمل هذا العبء”.

وقال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن العمل النقابي هو عمل تنظيمي يساعد أصحاب الأعمال على أن تكون هناك جهة واحدة للتفاوض معها فيما يخص العمال، ولكن إن ألزم صاحب المنشأة على تحمل هذا العبء، فهذا أمر لايتفق مع مناخ الاستثمار الذى تتجه الحكومة لتبنيه في الوقت الحالي.

وتنص المادة 50 من مشروع قانون المنظمات النقابية على “لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ومنظمات أصحاب الاعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ”.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.المقدم من الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و65 نائبا.