جدل تحت القبة بسبب تفرغ أعضاء النقابات العمالية.. و"عبدالعال" يؤجل المناقشة

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة 50 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، التى أثارت جدلا واسعا، إذ منحت مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية سلطة اتخاذ قرار بتفرغ عضو أو أكثر للنشاط النقابى.
وأكد "عبد العال"، فى حديثه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة مواد القانون، أنه يتعين أن يتفق القانون روحا ونصا مع الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب احترام المعايير العالمية للعمل النقابى، لافتا إلى أن تلك المعايير تؤكد أن العمل النقابى تطوعى دون أجر، متابعا: "يجب التوقف كثيرا عند هذه المادة، وهى فى حاجة للتدقيق والمناقشة، وإلا ستؤدى لنتائج عكس التى يريدها المُشرّع".
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه، قائلا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك حريتين تتنازعان، الأولى هى حرية العامل فى إنشاء تنظيم نقابى، والثانية هى حق رب العمل فى حرية التجارة أو الصناعة، ومن مصلحة صاحب العمل أن يستمر العمال فى العمل دون عوائق".
واتفق معه المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، موضحا أن التفرغ نقطة أساسية تؤثر على سير العمل، ومتابعا: "نحتنرم الكيان النقابى، لكن علينا أيضا احترام سير العمل، وعملية التفرغ تؤثر على سير العمل، والعمل النقابى تطوعى يجب تشجيعه لكن دون تفرغ".
من جانبه، تمسك النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بنص المادة كما ورد بتقرير اللجنة، مؤكدا أن التفرغ ليس من أجل الابتعاد عن العمل، ولكنه داخل العمل، وأنه سيقتصر على أعضاء هيئة مكتب النقابة، مبررا ذلك بقوله: "هذا حتى لا يكون هناك تدخل من منظمة العمل الدولية فى الشأن العمالى المصرى، يجب الإبقاء على روح القانون القديم".
بدوره، رد النائب محمد السويدى بالقول، إن العمل النقابى أكثر راحة لأصحاب الأعمال، لوجود جهة يتفاوضون معها، مشيرا إلى أن التفرغ لا يمكن تحمله لأصحاب الأعمال، ومن الممكن أن يقتصر الأمر على رئيس النقابة لمدة محددة، ويكون التفرغ على حساب النقابة وليس على حساب أصحاب الأعمال.