ممثل الحكومة أمام «النواب»: «النقابات العمالية» سيمنح الشخصية الاعتبارية للمستقلين

قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه.
وتابع «عبد العاطي»، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي: «المفترض أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شؤونها، وذلك الهدف من هذا القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية في عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل في أعمالها».
وأضاف أن هناك قرار وزاري صادر منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا القرار الوزاري لا يرقي لقانون.
وقال إنه توجد نقابات مستقلة ومحترمة على أرض الواقع، وسيسمح لها أن تدخل في القانون الجديد وعلى كل المنظمات التي توافق أوضاعها القانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، وتوفيق الأوضاع سيكون على كل من يعمل في التنظيم النقابي، ويجب استيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التي يستظل بها الجميع في الحركة العمالية.
فيما يخص مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد المستشار إيهاب عبد العاطي، قائلًا: «هروبًا من عدم الدستورية، فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها امرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب؛ لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد الضوابط».
واستطرد: «كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون، ودا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، ودا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها، لما أقول هديها الشخصية الاعتبارية بقانون وذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وذلك كله في صالح الحركة العمالية، ومصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها في شأن معايير العمل، فكان إعداد هذا القانون».
جاء ذلك ردًا على القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري، الذي طالب القانون بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، عملًا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وقال حسني سعد، مستشار اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، مضيفًا: «أي حد له أوراق إيداع صورية أو مزورة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوى والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزاري غير قانوني، الجميع متساوي في الحقوق والواجبات».