ممثل الحكومة: منح النقابات العمالية الشخصية الاعتبارية بقانون لحمايتها

أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه.
وأضاف عبد العاطي، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أنه من المفترض في الأصل أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شئونها، والهدف من القانون دعم الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية في عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل في أعمالها.
وأوضح أن هناك قرارا وزاريا صادرا منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا القرار الوزاري لا يرقى إلى قانون.
ولفت إلى أنه توجد نقابات مستقلة ومحترمة على أرض الواقع، وسيسمح لها أن تدخل في القانون الجديد وعلى كل المنظمات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، موضحا أن توفيق الأوضاع سيكون على كل من يعمل في التنظيم النقابي، ويجب استيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التي يستظل بها الجميع في الحركة العمالية.
وبشأن مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد المستشار إيهاب عبد العاطى، قائلا: «هروبا من عدم الدستورية فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها امرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية علي التفاصيل والقواعد والضوابط».
وعن الاتفاقيات الدولية، قال إن كل أساتذة القانون والدستور لم يقولوا إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون، وهذا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، وهذا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها.
وأضاف حين أقول «سنعطي النقابات الشخصية الاعتبارية بقانون، فذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وكله في صالح الحركة العمالية»، موضحا أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها في شأن معايير العمل، كان إعداد هذا القانون.
كان القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري، قد طالب بالنص في القانون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، عملا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وقال حسني سعد، مستشار اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، مضيفا أن «أي حد له أوراق إيداع صورية أو مزورة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوى والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزاري غير قانوني، الجميع متساو في الحقوق والواجبات».
جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية، وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسماع وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول القانون.