قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن الحكومة الاتحادية في بغداد تتمسك بموقفها الرافض لاستفتاء إقليم كردستان العراق، وأنها لن تلتزم بنتائجه باعتبار أنه منافٍ للدستور ولا يستند إلى أثر قانوني. وأضاف «الحديثي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أن الأمر لم يصل بعد حد التدخل العسكري من الحكومة العراقية، وأن هناك بوادر للعودة للحوار مرة أخرى لحل المشاكل العالقة، متابعًا: «لسنا من دعاة القوة، ونحن نعول على حكمة قيادات الإقليم، ولكن حال أجري الاستفتاء فإن هناك أطياف ومكونات اجتماعية مختلفة في المناطق التي سيجرى فيها، وإذا تعرضت لأي قتال أو احتقان؛ فإننا سنقف أمام مسؤوليتنا الدستورية بحمايتهم». وأوضح أن إقليم كردستان العراق سيظل جزءًا من التراب العراقي والحدود المتعارف عليها وفق المواثيق الدولية، التي تخضع للسيادة الوطنية العراقية، موضحًا أن العلاقة بين بغداد والإقليم مستمرة حسبما حددها الدستور العراقي. وأكد أنه في حالة إقامة الاستفتاء فإنه لن يغير من الوضع القانوني والجغرافي والسيادي للعراق، وأن الحدود العراقية ستظل كما هي متعارف عليها، مضيفًا: «نسعى بكل السبل الدستورية لحماية وحدة العراق لأنها مسؤوليتنا الدستورية والوطنية، ونسعى لتأمين سلامة الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته وضمان السلم الأهلي والوئام المجتمعي لكل مكونات الشعب العراقي، وهذا هام للغاية». يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كان قدر هدد باستخدام القوة العسكرية حال إصرار إقليم كردستان العراق على اقامة استفتاء الاستقلال، المزمع اقامته في 25 سبتمبر الجاري.