حكومة كردستان تطالب المالكي بالإسراع بدفع مستحقات الإقليم المالية

دعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية في بغداد اليوم الاثنين إلى الكف عن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على الإقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالي كورقة ضغط ضده.
وقالت القيادات الكردية في بيان صحفي اليوم :"إن مجلس وزراء إقليم كردستان عقد الأحد اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم لبحث واتخاذ موقف موحد إزاء سياسة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الاتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستان ومطالبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حق دستوري للإقليم ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات".
وأوضح البيان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "إقليم كردستان جزء من العراق بموجب الدستور، وله حق الاستفادة واستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية وعلية يجب عدم استخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال ومواصلة الاجتماعات والمباحثات بين حكومتي إقليم كردستان والعراق على أساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الاحتياجات الأخرى للمواطنين".
ودعا البيان " المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتهم واستخدام سلطاتهم للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".