بغداد تربط إرسال رواتب موظفى كردستان بالمصادقة على الموازنة الاتحادية

تنوى الحكومة العراقية ربط مسألة إرسال رواتب موظفى إقليم كردستان بالمصادقة على الموازنة الاتحادية للعام الحالى 2014، واستخدام هذه المسألة كورقة ضغط للتأثير على حصة الإقليم من الموازنة.
ووصف المتحدث باسم التحالف الكردستانى فى البرلمان العراقى هذا الإجراء بالعنصرى.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "باسنيوز" أن بغداد تنوى ربط قضية رواتب موظفى إقليم كردستان بالمصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2014، أى أن الحكومة الاتحادية لن ترسل رواتب موظفى الإقليم إلا بعد المصادقة على الموازنة العامة للعراق، وذلك بهدف استخدام هذه القضية كورقة ضغط فى البرلمان العراقى على حصة الإقليم من الموازنة، ودفع البرلمانيين الكرد فى البرلمان الاتحادى للمصادقة على مشروع الموازنة من دون مناقشة أو معارضة.
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قد أعلن فى وقت سابق أن الحصة المقررة لإقليم كردستان من الموازنة العامة للعراق للعام الحالى هى أقل من 11 بالمائة، فى حين يجب أن تكون هذه الحصة 17 بالمائة.
وتبلغ موازنة العراق لعام 2014 نحو 175 تريليون دينار، خصص منها 18 تريليون دينار فقط لإقليم كردستان أى ما يعادل 11 بالمائة من إجمالى الموازنة الاتحادية، فيما لم ترسل بغداد حتى الآن إلى الإقليم رواتب موظفيه الحكوميين لشهر فبراير الجارى، والذى كان ينبغى إرسالها فى الخامس منه، وهى الآن تتجه إلى ربط هذه المسألة بالتصديق على مشروع الموازنة العامة للعراق فى البرلمان، ما يعنى تأخير دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر أيضا إلى إشعار آخر غير محدد.
من جهته وصف المتحدث باسم التحالف الكردستانى فى البرلمان العراقى مؤيد طيب، فى تصريح لوكالة (باسنيوز)، ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات ضد الكرد بالعمل العنصرى، وتساءل طيب عن السبب وراء إرسال بغداد لرواتب موظفى المحافظات العراقية الأخرى وعدم إرساله لرواتب أقرانهم فى الإقليم.
وأشار إلى أن بغداد قامت بإرسال رواتب موظفى جميع المحافظات العراقية ماعدا إقليم كردستان، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء العراقى ربط مسألة إرسال رواتب الموظفين فى إقليم كردستان بالمصادقة على الميزانية العامة للعراق.
وكشف المتحدث باسم التحالف الكردستانى عن أن الإقليم لن يقف ساكنا حيال الوضع الراهن فى العراق، منوها عن استمرار هذا الظرف سيكون له عواقب وخيمة على العراق.