بدأ في بغداد اليوم الأحد جولة مباحثات جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحسم آلية تصدير نفط كردستان ودفع المستحقات للشركات النفطية الأجنبية ورواتب البيشمركة الكردية، ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2014. وقال النائب "محسن السعدون" رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، لصحيفة "المدى" الصادرة اليوم الأحد، "إن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان برزاني سيصل اليوم إلى بغداد، وسيجتمع من المسئولين في الحكومة الاتحادية، لمناقشة جميع المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014″. وأضاف إن "الدستور منح الحق للإقليم والمحافظات بمشاركة الحكومة الاتحادية في وضع السياسة النفطية، بتصدير وإنتاج النفط وإيداع وارداتهم المالية في خزينة الدولة الاتحادية". وذكر أن "إجابات حكومة إقليم كردستان تتمثل في ضرورة وضع لجنة مشتركة من أربيل وبغداد للإشراف على عمل وأداء شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصدير النفط وإنتاجه من الإقليم، وفي حال رفض الحكومة المركزية وضع لجنة مشتركة على شركة (سومو) للإشراف على عملها، سنلجأ لوضع اتفاق وفق الآلية الدستورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتصدير وإنتاج النفط بما يضمن التوزيع العادل لواردات النفط والثروات الطبيعية". وقال "السعدون"، "إن ملف النفط وصل إلى مراحله النهائية وسيحسم في اجتماع اليوم الأحد بين أربيل وبغداد الذي سيعجل في إقرار الموازنة العامة، وأن إقليم كردستان لم يصدر أي برميل من نفطه إلى الآن ومن يقول عكس ذلك غير صحيح، والذي يدعي صحة ذلك عليه تقديم الدليل، وأن من ضمن الإجابات التي بعثت للحكومة قضية رواتب البيشمركة وضرورة صرف مستحقاتهم وتجهيزهم بالمعدات والأجهزة لأنهم تابعون لوزارة الدفاع الاتحادية".
