حكومة كردستان تطالب المالكى بالإسراع بدفع مستحقات الإقليم المالية

دعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية فى بغداد اليوم الاثنين،إلى الكف عن سياسة الحصار الاقتصادى المفروضة على الإقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالى كورقة ضغط ضده.
وقالت القيادات الكردية فى بيان صحفى اليوم إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلى إقليم كردستان فى مجلس النواب العراقى والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية فى الإقليم لبحث واتخاذ موقف موحد إزاء سياسة الحصار الاقتصادى الذى فرضته الحكومة الاتحادية على مواطنى وحكومة إقليم كردستان ومطالبة رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بالكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حق دستورى للإقليم ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات".
وأوضح البيان أن "إقليم كردستان جزء من العراق بموجب الدستور، وله حق الاستفادة واستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة فى الدستور ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية وعليه يجب عدم استخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ومواطنيه بأى شكل من الأشكال ومواصلة الاجتماعات والمباحثات بين حكومتى إقليم كردستان والعراق على أساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الاحتياجات الأخرى للمواطنين".
ودعا البيان: "المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم واستخدام سلطاتهم للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادى تجاه حكومة وشعب كردستان لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".