«الصكوك الإسلامية الخضراء».. أمل جديد لإنقاذ البيئة بالاستثمار

البنك الدولى أطلق تجربة للتمويل الأخضر فى ماليزيا
قال البنك الدولى إنه أطلق برنامجا فى ماليزيا لتشجيع الاستثمارات فى المشاريع الخضراء أو المستدامة من خلال تطوير أسواق التمويل الأخضر الإسلامية.
ويصدر البنك الدولى سندات خضراء هدفها تشجيع المستثمرين وقطاع المال والأعمال على الاستثمار فى المشاريع المتوافقة مع البيئة كمحطات الطاقة المتجددة، وإيجاد أدوات لأصحاب الأموال المهتمين بالحصول على عوائد من خلال مشاريع تلتزم بالحفاظ على البيئة، وتسعى من خلال تجربتها فى ماليزيا إلى الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامية لذات الغرض.
وقال البنك: «فى العام الماضى، انضم مركز المعرفة والبحوث العالمية التابع لمجموعة البنك الدولى إلى فريق عمل فنى من بنك نيجارا ماليزيا وهيئة الأوراق المالية التى تدعم برنامج ماليزيا للتمويل الأخضر، وحصل على دعم من خبرتنا ومعارفنا فى مجال التمويل الأخضر».
وأصدر البنك فى 27 يونيو الماضى أول صك أخضر فى العالم، وقد عرفها بأنها سندات إسلامية خضراء تُستخدم عائداتها فى تمويل مشروع البنية الأساسية المستدامة بيئيا.
وبحسب البنك، تتمتع الصكوك الخضراء بالقدرة على زيادة توسيع سوق التمويل الإسلامى، والمساعدة على سد الفجوة بين عالمى المال التقليدى والإسلامى.
ويرى البنك أن الصكوك الخضراء ستكون جاذبة للمستثمرين التقليديين، إذا أدرت عائدات معقولة متوائمة مع المخاطر على أن يتم تسويقها بالشكل اللائق.
ووفقا للبنك، توفر الصكوك للمستثمرين درجة عالية من الثقة فى أن أموالهم ستُستخدم لغاية معينة، والتزاما بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، ستوجه الأموال التى تمت تعبئتها من خلال إصدار الصكوك إلى الاستثمار فى أصول ومشاريع معلومة. «ومن ثم، فإذا كانت الصكوك مصممة بحيث تقدم الأموال لمشروع معين للبنية الأساسية، كمشروع للطاقة المتجددة، فثمة فرصة ضئيلة فى أن توجه أموال المستثمرين لأغراض أخرى».
وأضاف: «توجد منتجات استثمارية منصبة على البيئة على جانب الأسهم من أسواق رأس المال أكثر منها على جانب أدوات الدخل الثابت، ونظرا لأن أغلب المستثمرين المستدامين بيئيا يرغبون فى أن يعرفوا بالضبط كيف ستُستخدم أموالهم، فإن السندات التى تمثل التزامات عامة لمن يصدرها تتمتع بجاذبية محدودة، إلا إذا أوفت كل الأنشطة التى تمارسها الجهة المصدرة للسندات بالمعايير البيئية للمستثمر. ويمكن أن تساعد الصكوك، التى تشبه فى أغلب الأحوال أوراقا مالية تقليدية ذات دخل ثابت، فى سد فجوة توفير الدخل الثابت للمستثمرين فى الأنشطة البيئية لدرجة أن عائدات الصكوك مخصصة لغرض معين يستفيد بيئيا».
ويقول البنك إن البلدان النامية ستكون الأشد تأثرا بتغير المناخ، «آثاره المحتملة على الحرارة وأنماط سقوط المطر ومستويات سطح البحار وتواتر الكوارث المتعلقة بالطقس تشكل أخطارا على الزراعة والغذاء وإمدادات المياه، ومن شأن هذا أن يعرض للخطر المكاسب الأخيرة التى تحققت فى مكافحة الفقر والجوع والمرض وحياة الناس وسبل كسب أرزاقهم فى البلدان النامية».