وزير قطاع الأعمال يطلب زيادة الأجور إلى الحد القانونى فى شركات الغزل والنسيج

- أحمد مصطفى: المفاوضات مع النقابة مستمرة ولا صحة لخفض حافز الإنتاج للعمال
- اختيار العرض الفنى الفائز بتطوير المحالج فى سبتمبر والمالى فى أكتوبر
- مناقصة تطوير باقى الشركات نهاية العام الحالى
طلب وزير قطاع الاعمال أشرف الشرقاوى، من مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج، رفع الحد الأدنى لأجور عمال الشركات التابعة ممن تقل أجورهم عن ما قرره المجلس الأعلى للأجور فى وقت سابق، بحسب دكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأنهى عمال شركة غزل المحلة السبت قبل الماضى إضرابا دام 13 يوما، بسبب مطالب بالحصول على العلاوات التى أقرتها الدولة أخيرا، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون بالإضافة إلى علاوة استثنائية لمقاومة الغلاء. وأعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج فى مصر، عبدالفتاح إبراهيم، فى بيان فى اليوم التالى لفض الاضراب، الأحد، أنه «تم الاتفاق على دوران عجلة الإنتاج، على أن تتولى النقابة العامة ملف التفاوض مع الوزارة المعنية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حول مطالبهم المادية».
«المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تصل إلى أى قرار حتى الآن» أضاف مصطفى ل«الشروق» عبر الهاتف، نافيا كل ما تردد فى وسائل الاعلام المختلفة، مثل الاتفاق على خصم 25% من حوافز الانتاج، أو أن العمال قرروا استئناف الاضراب بعد عيد الاضحى «كلها اشياء غير صحيحة وستؤدى إلى تهييج العمال وليس فى مصلحة أحد ما يحدث». وأضاف أن هذه الانباء دفعت كثير من رجال البرلمان إلى الاتصال والاستفسار، ونفيناها، كما نفت النقابة تلك الانباء.
وارسلت الشركة بيانا لوسائل الاعلام، تنفى فيه كل ما تردد، وتؤكد على التزامها بتطبيق القوانين والقواعد، وأنها تعتز بكل العاملين بها، وتعتبرهم «من أهم الأصول بها التى تستلزم الاهتمام فى ضوء الجهود المبذولة ونتائج الاعمال».
وأضاف، ووفقا للقانون، أن عمال قطاع الاعمال العام ليس من حقهم الحصول على العلاوات التى صدر قرارات من الدولة بشأنها أخيرا، موضحا أن عمال قطاع الاعمال يخضعون لقانون 203، والذى قرر زيادة الاجور سنويا بنسبة 7% وبدون حد أقصى، وقد وصلت زيادة بعض الاجور إلى 800 جنيه. وقال تنضم تلك الزيادة إلى الراتب الأساسى فور الحصول عليها، وقد حدث ذلك مع بداية العام المالى الحالى فى شهر يوليو، ومع ذلك طلب الوزير دراسة الأوضاع المالية للشركات، وزيادة أجور العمال الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى للاجور المحدد من قبل المجلس الأعلى للأجور بنحو 1200 جنيه. «أى ان القرارات الأربعة بشأن العلاوات لا يخضع لها عمال القطاع». وأضاف أنه يصرف للعاملين 6 أشهر سنويا كبديل لتوزيعات الارباح وتصل إلى 12 فى شركات القطن، لانها تحقق ربحا.
وتصل نسبة العلاوة العادية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ونسبة مماثلة لها للعلاوة الاستثنائية، وتصل إلى 10% لغير المخاطبين بالقانون ومثلها للاستثنائية. وللعلاوة حد أدنى يبلغ 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.
«لا استطيع رفع الحد الادنى للاجور أو ادفع علاوة بدون نص قانونى»، قال مصطفى ردا على سؤال ل«الشروق»، عن ضعف الحد الأدنى للاجور الحالى، والذى لم يعد ملائما حاليا فى ظل الارتفاع الكبير للاسعار بعد تحرير سعر الجنيه فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى كان سببا فى منح علاوة استثنائية لموظفى الدولة. وأضاف إن المجلس الأعلى للاجور لم يرفع الحد الأدنى للاجور، وبالتالى لا نستطيع زيادتها إلى اكثر من 1200 جنيه.
وشهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا ووصل معدل التضخم السنوى فى شهر يوليو الماضى إلى 33% بعد تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى، ورفع سعر منتجات البترول بهدف الغاء دعم الطاقة، وذلك فى اطار برنامج اصلاح اقتصادى بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ويزيد على ذلك إن معظم شركات قطاع الغزل تحقق خسائر، بحسب مصطفى، وقال إن عدد الشركات التابعة 23 شركة لا تحقق ارباحا منها غير 9 شركات، مما يعنى إن أى زيادة سيحصل عليها العمال سيتم تغطيتها عبر الاقتراض «وليس معقولا ان اقترض حتى ازيد الاجور، والمسألة تحتاج بعض الصبر وستتحسن الأمور بعد وقت غير طويل».
وكانت شركة وارنر الأمريكية قد أجرت دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج، بعد اختيار القابضة لها فى مناقصة. وبدأت القابضة بشركات الحليج، وطرحت مناقصة عالمية تقدم لها 8 شركات من دول مختلفة بعرضين فنى ومالى. وقال مصطفى إنه سيتم اختيار العروض الفنية الفائزة فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل، والمالية فى اكتوبر. «وبعد الانتهاء من ذلك سيتم الاعداد لمناقصة باقى الشركات للغزل وربما يتم طرحها فى نهاية العام الجارى».
يذكر إن نواب برلمانيون قد طالبوا بتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم كبدوا الشركة خسائر خلال أسبوعين فاقت نصف مليار جنيه مصرى (27 مليون دولار)، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للأزمة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيكلف الشركة أقل من هذا المبلغ، بحسب موقع بى بى سى الاخبارى. ويذكر أيضا أن هذا الإضراب من قبل عمال غزل المحلة ليس جديدا فى تاريخ نضال هذه المدينة الصناعية المصرية المشهورة بحركتها العمالية منذ عقود، والذى يصل عدد عمالها إلى 15 ألف عامل.