وزير قطاع الاعمال يطلب زيادة الاجور إلى الحد القانوني في شركات الغزل والنسيج

• أحمد مصطفى: المفاوضات مع النقابة مستمرة ولا صحة لخفض حافز الانتاج للعمال
• اختيار العرض الفني الفائز بتطوير المحالج في سبتمبر والمالي في اكتوبر
• مناقصة تطوير باقي الشركات نهاية العام الجاري
طلب وزير قطاع الاعمال، أشرف الشرقاوي، من مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج، رفع الحد الأدنى لأجور عمال الشركات التابعة ممن تقل أجورهم عن ما قرره المجلس الأعلى للأجور في وقت سابق، بحسب دكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأنهى عمال شركة غزل المحلة السبت قبل الماضي إضرابا دام 13 يوما، بسبب مطالب بالحصول على العلاوات التي أقرتها الدولة مؤخرا، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون بالإضافة إلى علاوة استثنائية لمقاومة الغلاء. و أعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في مصر، عبد الفتاح إبراهيم، في بيان في اليوم التالي لفض الاضراب، الأحد ،أنه "تم الاتفاق على دوران عجلة الإنتاج، على أن تتولى النقابة العامة ملف التفاوض مع الوزارة المعنية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حول مطالبهم المادية".
"المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تصل إلى أي قرار حتى الان" أضاف مصطفى ل "الشروق" عبر الهاتف، نافيا كل ما تردد في وسائل الاعلام المختلفة، مثل الاتفاق على خصم 25% من حوافز الانتاج، أو أن العمال قرروا استئناف الاضراب بعد عيد الاضحى "كلها اشياء غير صحيحة وستؤدي إلى تهييج العمال وليس في مصلحة أحد ما يحدث". وأضاف إن هذه الانباء دفعت كثير من رجال البرلمان إلى الاتصال والاستفسار، ونفيناها، كما نفت النقابة تلك الانباء.
وارسلت الشركة بيانا لوسائل الاعلام بيانا، تنفي فيه كل ما تردد، وتؤكد على التزامها بتطبيق القوانين والقواعد، وأنها تعتز بكل العاملين بها، وتعتبرهم "من أهم الأصول بها التي تستلزم الاهتمام في ضوء الجهود المبذولة ونتائج الاعمال".
وأضاف، ووفقا للقانون، إن عمال قطاع الاعمال العام ليس من حقهم الحصول على العلاوات التي صدر قرارات من الدولة بشأنها مؤخرا، موضحا أن عمال قطاع الاعمال يخضعون لقانون 203، والذي قرر زيادة الاجور سنويا بنسبة 7% وبدون حد أقصى، وقد وصلت زيادة بعض الاجور إلى 800 جنيه. وقال تنضم تلك الزيادة إلى الراتب الأساسي فور الحصول عليها، وقد حدث ذلك مع بداية العام المالي الجاري في شهر يوليو، ومع ذلك طلب الوزير دراسة الأوضاع المالية للشركات، وزيادة أجور العمال الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى للاجور المحدد من قبل المجلس الأعلى للأجور بنحو 1200 جنيه. "أي ان القرارات الأربعة بشأن العلاوات لا يخضع لها عمال القطاع". وأضاف أنه يصرف للعاملين 6 أشهر سنويا كبديل لتوزيعات الارباح وتصل إلى 12 في شركات القطن، لانها تحقق ربح.
وتصل نسبة العلاوة العادية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ونسبة مماثلة لها للعلاوة الاستثنائية، وتصل إلى 10% لغير المخاطبين بالقانون ومثلها للاستثنائية. وللعلاوة حد أدنى يبلغ 65 جنيه وحد أقصى 130 جنيه.
"لا استطيع رفع الحد الادنى للاجور او ادفع علاوة بدون نص قانوني"، قال مصطفى ردا على سؤال ل "الشروق، عن ضعف الحد الأدنى للاجور الحالي، والذي لم يعد ملائما حاليا في ظل الارتفاع الكبير للاسعار بعد تحرير سعر الجنيه في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي كان سببا في منح علاوة استثنائية لموظفي الدولة. وأضاف إن المجلس الأعلى للاجور لم يرفع الحد الأدنى للاجور ، وبالتالي لا نستطيع زيادتها إلى اكثر من 1200 جنيه.
وشهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا ووصل معدل التضخم السنوي في شهر يوليو الماضي إلى 33% بعد تحرير سعر الجنيه في نوفمبر الماضي، ورفع سعر منتجات البترول بهدف الغاء دعم الطاقة، وذلك في اطار برنامج اصلاح اقتصادي بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ويزيد على ذلك إن معظم شركات قطاع الغزل تحقق خسائر ، بحسب مصطفى، وقال إن عدد الشركات التابعة 23 شركة لا تحقق ارباح منها غير 9 شركات، مما يعني إن أي زيادة سيحصل عليها العمال سيتم تغطيتها عبر الاقتراض "وليس معقولا ان اقترض حتى ازيد الاجور، والمسألة تحتاج بعض الصبر وستتحسن الأمور بعد وقت غير طويل".
وكانت شركة وارنر الأمريكية قد أجرت دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج، بعد اختيار القابضة لها في مناقصة. وبدأت القابضة بشركات الحليج، وطرحت مناقصة عالمية تقدم لها 8 شركات من دول مختلفة بعرضين فني ومالي. وقال مصطفى إنه سيتم اختيار العروض الفنية الفائزة في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، والمالية في اكتوبر. "وبعد الانتهاء من ذلك سيتم الاعداد لمناقصة باقي الشركات للغزل وربما يتم طرحها في نهاية العام الجاري".
يذكر إن نواب برلمانيون قد طالبوا بتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم كبدوا الشركة خسائر خلال أسبوعين فاقت نصف مليار جنيه مصري (27 مليون دولار)، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للأزمة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيكلف الشركة أقل من هذا المبلغ، بحسب موقع بي بي سي الاخباري. ويذكر أيضا أن هذا الإضراب من قبل عمال غزل المحلة ليس جديدا في تاريخ نضال هذه المدينة الصناعية المصرية المشهورة بحركتها العمالية منذ عقود، والذي يصل عدد عمالها إلى 15 ألف عامل.