نائب برلمانى يعد مشروع قانون لعزل «الإخوان» من الجهاز الإدارى للدولة

- مشروع أبوحامد يجيز للمواطنين والجهات الرقابية ورؤساء المؤسسات الإبلاغ عن المتهمين
- عضو ائتلاف «دعم مصر»: الإخوان موجودون ويعششون فى الجامعات والمدارس والوزارات.. والعزل من الوظائف العامة والحرمان من ممارسة أى نشاط عام عقوبة المدانين
يعد النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التى صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها «إرهابية»، من الجهاز الإدارى للدولة، بما فى ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، على أن يحال المنتمون للجماعة إلى وظائف إدارية «غير مؤثرة»، بالنسبة لقطاعات بعينها، فى حين ينال من يتولون مسئولية إدارات مهمة بالجهاز الإدارى، العزل كليا من الوظيفة.
وقال أبوحامد فى تصريح ل«الشروق» إنه استند فى إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 «يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص فى واحدة من مواده، على «تحويل أى أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية».
وأضاف: «لدينا حكم قضائى صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين ومعششين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من مشروعى تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها، بحيث يصبح العزل وفقا للقانون، وحين زرت واشنطن ضمن الوفد البرلمانى الرسمى إلى هناك، أخبرنا أعضاء الكونجرس أنه حين يقال على كيان بعينه إنه إرهابى، فإن ذلك تترتب عليه إجراءات حاسمة؛ من مصادرة أموال إلى العزل من الوظيفة العامة والتحفظ على الشركات والمؤسسات والجمعيات، وحظر أى حديث عنها واعتباره ترويجا للإرهاب».
وتابع أبوحامد: «هناك أساتذة جامعة من الإخوان وموظفون ومديرون كبار فى بعض الوزارات، والأمر فى تحديد انتماء شخص من عدمه إلى كيان إرهابى مرهون بأحكام القضاء، ومشروع القانون يجيز لأى مواطن التقدم للقضاء بأن هذا الشخص أو ذاك ينتمى لجماعة إرهابية، والمشروع يتسق مع قوانين مماثلة فى انجلترا وفرنسا وأمريكا، ويقع فى 25 مادة أراجعها دستوريا فى الوقت الراهن».
وبشأن احتمالات وقوع مشكلات اجتماعية نتيجة لمشروع القانون المطروح، قال أبوحامد: «أنا وضعت ضوابط فى نصوص المواد، بحيث لا تقبل الدعاوى المقامة لاعتبار شخص ما إرهابيا، إلا بشروط معينة، كما يجيز المشروع للجهات الرقابية أو الأمنية أو المؤسسات التى ينتمى إليها الأشخاص المتهمون بالإرهاب، أن يقيموا دعاوى بذلك، بحيث يكون من حق رئيس الجامعة مثلا أن يتهم أستاذا لديه بذلك، على أن يستوفى الضوابط المنصوص عليها، حتى لا تحدث أمور كيدية، وقد فصلت فى المشروع تلك الضوابط بشكل ممل».
وتوقع أبوحامد أن يحوز مشروع قانونه الجديد «ما يشبه الإجماع تحت قبة البرلمان حال طرحه مع بدء دور الانعقاد الثالث المزمع فى أكتوبر المقبل».
وعن عواقب اعتبار شخص ما إرهابيا، قال أبوحامد: «يكون العزل إما لوظائف غير إدارية، لا يتحكم ولا يطلع شاغلها على المعلومات، أما إذا كان قيادة كبيرة فيتم عزله تماما، وفى حالة صغار الموظفين يتم تحويلهم لوظائف ذات طابع إدارى لا احتكاك فى أدائها بمصالح المواطنين أو تداول المعلومات».
وعن فرص التظلم، قال عضو ائتلاف «دعم مصر» إن القانون وفر أداة للتظلم، لكن على المتضرر استيفاء الإجراءات القضائية لذلك، ويتم تجميد نشاطه فى وظيفته لحين الفصل فى أمره.
وعن تصوره لنسبة الإخوان فى الجهاز الإدارى، زاد:«معنديش تصور واضح ومتقدرش تاخد نسب»، مشددا على أن حكم اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يجب أن يكون فاصلا فيما يليه من تشريعات.
ورأى أن رهن الأمر بالقضاء ضمانة لعدم وقوع تعسف فى أية إجراءات تتم تبعا لمشروع القانون حال تنفيذه.
وذكر أن الإدانة بالإرهاب وفق المشروع تقضى بالعزل كليا من الوظائف العامة والشأن عام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح فى انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادى أو الاتحادات الرياضية.
ورأى أن المشروع يسرى فى المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وكل من أدين قضائيا بالإرهاب.