الحكومة تدرس الاستفادة من «أموال الإخوان»

مطالبات باستخدامها فى دعم دور الأيتام وأطفال الشوارع وترميم المدارس المتهالكة
أرسلت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قبل أيام، خطابًا للجنة حصر أموال تنظيم الإخوان، بشأن الاطلاع على الطريقة التى تدار بها أموال الجماعة، وآليات الاستفادة من تلك الأموال لصالح الدولة.
أعقب ذلك الخطاب تسريبات حول مشروع القانون الذى أرسله مجلس النواب، إلى مجلس الدولة، والخاص بطبيعة عمل لجنة حصر الأموال، لتوفير غطاء تشريعى لها، خاصة وأنها لا تزال تعمل بالقرار الوزارى رقم 2315 لسنة 2013، الذى أصدره، رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى، على خلفية حكم محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا يحظر وجوده بالمجتمع.
وعلمت «الصباح»، بوجود صدام حدث خلال الفترة الماضية بين اللجنة، والقضاء الإدارى، على خلفية مطالبة اللجنة بنقل اختصاصات القضاء الإدارى بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة، بعد أن أصدر القضاء الإدارى عدة أحكام، بتمكين أشخاص من أموالهم وشركاتهم، كانت اللجنة قد تحفظت عليها من قبل.
وقال مصدر قضائى ل«الصباح»: «صادرت اللجنة حتى الآن ممتلكات، وأموال 1400 قيادى إخوانى، متورطين فى أحداث عنف وإرهاب، وعلى علاقة بالجماعة المحظورة، وإجمالى هذه الأموال تقريبًا تقدر ب 30 مليار جنيه، بخلاف شركات الصرافة المملوكة لرجل الأعمال حسن مالك، وخيرت الشاطر وصهره أيمن عبدالغنى».
وأضاف المصدر القضائى، أن تلك الممتلكات قسمت إلى شرائح، وأن اللجنة فى الوقت الراهن، وبعد خطاب البرلمان إليها، بصدد عمل مذكرة مدون بها كل الأموال التى تم التحفظ عليها، والمدارس، وطريقة إدارتها، والمكاسب التى حققتها تلك الكيانات خلال الفترة الماضية.
وتابع المصدر: «اللجنة لا يقتصر عملها على الأموال المملوكة للجماعة فى الداخل، بل خاطبت بعض دول الاتحاد الأوروبى لمصادرة أموال الجماعة، وتجميد أموالهم بالخارج، وأرسلت قائمة بالفعل مدون بها أسماء 30 قياديًا إخوانيًا حرضوا على العنف».
وفيما يتعلق بصدامها مع القضاء الإدارى، أوضح أن اللجنة تعمل بقرار وزارى، أصدره رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى، وأضاف: «كان لابد من وجود قانون ينظم عملها، خاصة وأن طابعها إدارى، أكثر منه قضائى، رغم أن صلاحياتها تتمثل فى البت فى طلبات التظلم التى لا تقبلها اللجنة إلا بنسبة 10فى المائة، حيث يلجأ الشخص إلى القضاء الإدارى الذى يحكم له فى الغالب برفع قرار التحفظ ومن هنا جاءت نقطة الخلاف».
وأشار إلى وضع بند فى القانون المقدم من البرلمان لمجلس الدولة، بنقل اختصاص الفصل فى قضايا رفع الحظر من محاكم القضاء الإدارى إلى الأمور المستعجلة. وتوقع أن يرفض هذا البند بواسطة قسم التشريع فى مجلس الدولة، وقال: «ستشكل لجنة جديدة بعد إقرار القانون المنظم لعمل تلك اللجنة لضمان استقلالها، بحيث تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، ولها الحق فى البت بأموال جماعة الإخوان بما يحقق مصلحة الدولة».
وعن سبل الاستفادة من أموال الجماعة، أكد المصدر القضائى أن اللجنة تقوم فقط على إدارة الأموال ولا تستطيع بيع أى من المدارس أو الشركات المفروض عليها الحظر، إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى وبات، وأن كل ما تردد عن بيع مقار حزب «الحرية والعدالة» فى مزاد هو عار من الصحة، فجميع هذه المقار تم تأجيرها والمملوك منها غير مسجل بأسماء قيادات التنظيم.
وعن آليات الاستفادة من الأموال، أكد الدكتور نبيل مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن وسائل الاستفادة من تلك الأموال كثيرة منها دعم دور رعاية الأيتام، وأطفال الشوارع، وترميم المدارس المتهالكة، وضخ العملات الأجنبية المتحفظ عليها داخل الشركات فى السوق الرسمية للدولة.