اجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الدعوى القضائية المقامة أمامها امامها من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان التى طالب فيها باصدار كم قضائى بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 13 مارس القادم لتقديم المستندات. الدعوى حملت رقم 844 لسنة 68 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان. وقالت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية وان محكمة القضاء الادارى هى المختصة وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة.