أكدت مصادر، أن هيئة قضايا الدولة، ممثلة للجنة حصر أموال الإخوان، تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16 ديسمبر الجارى، والذي يقضي بوقف التحفظ على أموال 17 قيادياً إخوانياً من أصحاب المدارس والشركات. وقال مصدر قضائى، إن هيئة قضايا الدولة طالبت فى دعواها بوقف الحكم المطعون عليه واستمرار التحفظ على قيادات الإخوان، وذلك لسابقة الفصل فيها وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها.