بدء التحقيق مع مرسي وبديع بتهم تمويل الإرهاب

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة في البلاغ الذي تقدمت به لجنة حصر أموال الإخوان ضد 737 قيادة إخوانية، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، والرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.
وأضافت المصادر، في تصريح لصحيفة «الوطن»، أن النيابة ستقرر استدعاء قيادات الإخوان المتهمين أو الانتقال إلى مقار حبسهم خلال أيام لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم.
وتابعت أن البلاغ المقدم من لجنة حصر الأموال، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، تضمن العديد من المستندات التي تثبت قيام قيادات الإخوان المتحفظ على أموالهم بدعم وتمويل أنشطة إرهابية.
وأوضحت المصادر أن البلاغ تضمن تحريات الجهات الأمنية التى كانت استندت إليها اللجنة فى التحفظ على أموال قيادات «الجماعة» السائلة والمنقولة والعقارية، كما استند أيضاً البلاغ إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط «الجماعة» والتحفظ على أموالها.
وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، إن اللجنة استندت فى بلاغها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات، التى تجرم تأسيس أو تنظيم جماعة على خلاف القانون، كما تجرم تمويل أى أنشطة إرهابية.
وأضاف أن النيابة العامة هى المنوط بها إجراء التحقيق مع قيادات الإخوان، واتخاذ ما تراه مناسباً لهذا الشأن سواء بإحالتهم إلى محكمة الجنايات أو حفظ البلاغ، مؤكداً أن هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء من إعداد مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أموال 20 قيادياً إخوانياً، وما يمتلكونه من مدارس، لافتاً إلى أن اللجنة ستطعن خلال أيام أمام المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.