النيابة تبدأ تحقيقاتها فى اتهام 737 بينهم مرسى وبديع ونائبه بالانضمام لجماعة إرهابية.. تحريات الأمن الوطنى وحكم حظر الجماعة ومستندات تمويلها أبرز أحراز القضية.. والإعدام عقوبة ينتظرها أعضاء "الإرشاد"

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى البلاغ المقدم من اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ضد قيادات الإخوان المتحفظ عليها والبالغ عددهم 737 قيادى من بينهم محمد مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر والتى اتهمتهم اللجنة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن اللجنة تقدمت ببلاغ رسمى إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد 737 قياديا إخوانيا ممن قامت بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم للتحقيق معهم بتهمة انتمائهم وتمويلهم لجماعة إرهابية، بعد أن ثبت من تحريات الأمن الوطنى والجهات المعاونة انتماء هؤلاء القيادات إلى جماعة الإخوان التى صدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ومن مجلس الوزراء قرار باعتبارها جماعة إرهابية.
وأوضح خميس فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" أن اللجنة أرفقت بالبلاغ المقدم كشف بأسماء أعضاء الجماعة الإرهابية ومستندات تؤكد قيام المبلغ ضدهم بتقديم العون والمساعدة للجماعة الإرهابية عن طريق تمويلها والتى سبق أن ثبت للجنة صحة ذلك، بناء عليه تم التحفظ على أموالهم.
وذكر "رئيس اللجنة" أن كشف أسماء جماعة الإخوان الذى تم إحالته للنيابة العامة عن طريق البلاغ الرسمى المقدم ضدهم، تضمن أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان، وذلك لتأكيد أنهم من مؤسسى الجماعة الإرهابية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
من جانبه، قال مصدر قضائى إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحالين للنيابة العامة للتحقيق معهم فى واقعة الانضمام لجماعة إرهابية يواجهون عقوبة الإعدام والسجن المشدد، حيث نصت المادة 86 مكرر "أ" من قانون العقوبات، على أن " تكون عقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وأشار المصدر إلى أن خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومحمد بديع مرشد الجماعة ومحمد مرسى الرئيس المعزول وجميع مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان ارتكبوا تلك الجرائم، حيث قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، كما قاموا بإمداد أعضاء الجماعة بالأسلحة والمفرقعات لتحقيق غرضهم بقلب نظام الحكم.
وأوضح المصدر أنه فى حالة صدور أحكام ضد هؤلاء المتهمين، فإنه سيتضمن أيضا مصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بهم لأنهم يستخدمونها فى أغراض إرهابية وأن هذه الأحكام ستكون نهائية وباتة وغير قابلة للطعن بعد انتهاء المحاكمات بشكل قانونى.